منظمة العفو الدولية تنشر تقريرها حول وضعية حقوق الانسان في الجزائر

أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرها السنوي اليوم الأربعاء 7 أفريل حول وضعية حقوق الانسان في الجزائر،حيث أكدت أن وباء كوفيد 19 والتدابير التي اتخذتها السلطات أدت إلى تفاقم انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية والعنف ضد النساء.

وجاء في التقرير السنوي”في عام 2020 ، واصلت السلطات اعتقال ومحاكمة المتظاهرين والصحفيين والمناضلين والمواطنين العاديين بسبب ممارسة حقهم في حرية التعبير بشكل سلمي.

كما اعتمدت السلطات أيضا قوانين جديدة تزيد من تقييد الحريات الأساسية للجزائريات و الجزائريين.يضيف البيان.

 وقالت حسينة أوصديق، مديرة منظمة العفو الدولية الجزائر  أنه يجب الإفراج فورا ودون شروط عن جميع الأشخاص المعتقلين لمجرد التعبير عن آرائهم سلميا.

كما أفاد البيان أن منظمة العفو الدولية قامت بجمع معلومات عن حالات ثلاثة ناشطين على الأقل اعتقلوا واحتجزوا قالوا إنهم تعرضوا للتعذيب أو سوء المعاملة.

“يجب على السلطات أن تكفل إجراء تحقيقات نزيهة ومستقلة في جميع المزاعم المتعلقة بالتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة ، وأن تنشر النتائج التي تتوصل إليها وأن يقدم مرتكبو هذه الأفعال المزعومون إلى العدالة”.

كما طالبت ينشر نتائج التحقيقات حول ظروف وفاة محمد تاملت وكمال الدين فخار ورمزي يتو.

وقال التقرير أن حرية الصحافة في الجزائر مهددة بسبب منع الصحفيين من أداء عملهم”يجب على السلطات تعزيز وحماية حرية الصحافة والسماح للصحفيين بالقيام بعملهم بصورة مستقلة دون أي عائق أو تخويف.

كما أشار التقرير إلى تزايد حالات العنف ضد المرأة في الجزائر، حيث سجلت مقتل أكثر من 50 إمرأة خلال 2020 حسب موقع فيمنيسد الجزائر”يجب على الحكومة أن تعمل على وجه الاستعجال لتعزيز الخدمات المقدمة لمساعدة النساء ضحايا العنف وتنظيم حملات توعية ضد العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي، بالتعاون مع منظمات حقوق النساء ” تقول حسينة أوصديق.