منظمة العفو الدولية تندد بتصاعد حملة القمع قبل انتخابات 12 ديسمبر

قالت منظمة العفو الدولية إن السلطات الجزائرية قد صعدت من حملتها القمعية قبل الانتخابات ضد الاحتجاجات بتنفيذ موجات من عمليات الاعتقال التعسفي، والتفريق بالقوة للمظاهرات السلمية ضد الانتخابات الرئاسية، ومحاكمة وسجن عشرات النشطاء السلميين في الأسابيع الأخيرة.

 وجاء في بيان منظمة العفو » من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في 12 ديسمبر لكن يعارضها المتظاهرون بشكل واسع في جميع أنحاء الجزائر، ومعظمهم من حركة الحراك الاحتجاجية….فقد اشتدت موجة الاعتقالات التي تستهدف المحتجين، والتي بدأت في سبتمبر/ أيلول، منذ بدء الحملة الانتخابية الرئاسية في 17 نوفمبر ».

 وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “منذ أن بدأت الحملة الانتخابية الرئاسية، صعدت السلطات الجزائرية من الاعتداء على حرية التعبير والتجمع  في إشارة إلى أنها ليس لديها أي تسامح مع الجزائريين الذين يدعون إلى تغيير في النظام”.

« فقد أظهر ملايين الجزائريين، من خلال احتجاجاتهم الأسبوعية المستمرة خلال الأشهر العشرة الماضية، أنهم يؤمنون بالاحتجاج السلمي كوسيلة جماعية للدعوة إلى إحداث التغيير ».

 وأضاف البيان »إن التعبير عن معارضة الانتخابات الرئاسية الجزائرية التي سيتمّ تنظيمها أو توجيه انتقادات للسلطات ليس بجريمة. ويجب على السلطات الجزائرية أن تفرج فوراً، وبدون قيد أو شرط، عن كل شخص محتجز لمجرد ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير أو التجمع.