منظمة العفو الدولية تنادي باطلاق سراح المحامي الجزائري عبد الرؤوف أرسلان

دعت منظمة العفو الدولية اليوم، السلطات الجزائرية للافراج عن المحامي عبد الرؤوف أرسلان ،وإسقاط تهمة ” نشرالأخبار الكاذبة”، والتهم المتعلقة بالإرهاب الموجهة إليه وذلك عشية محاكمته المقررة غدا 30 نوفمبر 2021 .

 “إنه لأمر مروّع أن تقوم السلطات الجزائرية بسجن محامٍ لمجرد قيامه بعمله وممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير..يجب الإفراج فوراً عن عبد الرؤوف أرسلان من الحبس الاحتياطي، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه والتي لا أساس لها، والكفّ عن المضايقات القضائية والترهيب اللذين يهدفان إلى قمع أنشطته القانونية بشكل غير قانوني”،” تقول  آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية.

ووجهت لأرسلان تهم “المشاركة في جماعة إرهابية” بموجب المادة 87 من قانون العقوبات، والتي يُعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 20 عامًا، وبتهمة “نشر أخبار كاذبة” بموجب المادة 196، التي تنص على عقوبة إضافية بالسجن لمدة ثلاث سنوات، ودفع غرامة.

وأكد بيان المنظمة أن إن سجن عبد الرؤوف أرسلان ومحاكمته يبعثان برسالة مخيفة إلى المحامين في جميع أنحاء البلاد الذين يجرؤون على الدفاع عن النشطاء أو التحدث عن حقوق الإنسان.

 للتذكير تم اعتقال المحامي في 26 ماي 2021، في محكمة ولاية تبسة، حيث كان يدافع عن ثلاثة نشطاء في الحراك  تم اعتقالهم في وقت سابق من ذلك اليوم. بعد جلسة الاستماع، أمرت النيابة باحتجاز أرسلان على ذمة التحقيق بتهم  الانتماء الى  حركة رشاد التي صنفتها السلطات انها مظمة ارهابية.