مطالب بإلغاء المادة 66 من قانون الأسرة: القانون مصدر للعنف ضد المرأة المطلقة
نظمت مؤسسة “سيداف” من أجل المساوة يوم أمس الخميس مرافعة من أجل الغاء الفقرة الأولى من المادة 66 من قانون الأسرة والذي ينص على إسقاط حق الحضانة عن الأم في حالة زواجها ثانية.
وتخضع الحضانة لقانون الأسرة المؤرخ في 8 جوان 1984 الذي عدل سنة 2005 حيث تنص المادة المكرسة للحضانة على مايلي” يسقط حق الحضانة بالتزوج بغير قريب محرم، وبالتنازل ما لم يضر بمصلحة المحضون”.
المحامية والناشطة النسوية نادية آيت زاي أكدت خلال مرافعتها أن القانون مصدر للعنف ضد المرأة المطلقة في أحكامه الحالية “نعمل على تغيير هذه المادة لأن هناك نساء تم الاعتداء عليهن من طرف الأزواج السابقين بعد زواجهن مرة أخرى، هناك أزواج لا يهتمون بأطفالهم أبدا لكن عندما تقررالمرأة إعادة الزواج ينتقم منها ويحرمها من أولادها”.
” بالاضافة إلى المضايقات المتكررة، تعيش أخريات حياة مليئة بالضغط والقلق بسبب اإخفاءهن لزواجهن مرة ثانية، القانون يحمي المرأة من جميع أشكال العنف” . تؤكد آيت زاي.
واعتبرت الناشطة الحقوقية أنه لا يمكن إعتبار الشريعة أحكام قطعية ” هناك من يتهمنا بالخروج من الشريعة، لم يرد في القران آية تنص على اإسقاط حضانة الأم عند زواجها ثانية بل على العكس تماما “.حيث استدلت بالآية 23 من سورة النساء.
مضيفة ” أحكام قانون الأسرة سنت بناءا على أحكام المذهب المالكي، وهذا يعني أنها قواعد قابلة للتغيير، سبق لنا وأن غيرنا في قانون الأسرة لما أخرجنا العم من المسؤولية على الأطفال ولما غيرنا الترتيب في حق الحضانة “.
وتقول آيت زاي ” قانون الاسرة قانون وضعي قابل للتغيير، 95 بالمائة من مواده مستنبطة من فكر المشرع وليس الشريعة”.
من جهة أخرى أكدت آيت زاي ” على القضاة أن يضعوا مصلحة الطفل فوق كل إعتبار، يجب أن تكون فوق القانون”.
وضم إقتراح الإلغاء مراعاة النقاط التالية:
المصلحة الفضلى للطفل المكرسة دستوريا ، واردة في قانون حماية الطفل لسنة 2015 .
إبداء رأي الطفل المحضون في الأمور المتعلقة بمنح الحضانة.
المبدأ المذهبي والاجتهاد القضائي المتبع قبل وبعد الاستقلال ” فقدان الأم حق الحضانة ليس مطلقا ابدا”.
المبدأ الدستوري بعدم التمييز وحماية المرأة ضد العنف.
قصص مؤثرة لأمهات حاضنات
نساء مطلقات فقدن حق الحضانة بعد إعادة الزواج كن حاضرات خلال الندوة الصحافية، تقول إحداهن” أعدت الزواج بعد طلاقي، ولم يعلم زوجي السابق بزواجي من جديد إلا بعد مرور أربعة سنوات، رغم أن القانون يقف إلى جانبي في هذه الحالة ، فالحضانة من حقي إذا لم يعلم الزوج بالزواج بعد مرور عام، رغم ذلك فقدت حق حضانة إبنتي ذات 15 سنة “.
تضيف أخرى ” فقدت حضانة إبني بعد إعادة الزواج ، إنه مجرد إنتقام فقط من زوجي السابق، اليوم طفلي مهمل، جداه طاعنان في السن ووالده لا يهتم به أبدا ، أريد استعادة طفلي”.
وطرحت دليلة حسين رئيسة جمعية نور للمرأة والأسرة والطفل خلال الندوة مبادرة ” في مصلحة الطفل المحضون” من أجل تحقيق توازن بين مصلحة المحضون والمحافظة على حقوق الأبوين وإتاحة الفرصة للأم الحاضنة بإعادة الزواج دون الخوف من فقدان الحضانة.
