محكمة تيبازة: إدانة السناتور بوجوهر ب 7 سنوات نافذة
قضت محكمة تيبازة يوم الأحد في جلسة علنية حضورية بإدانة عضو مجلس الأمة، ماليك بوجوهر، المتهم في قضية فساد ب7 سنوات نافذة و حرمانه لمدة خمس سنوات من تقلد منصب مسؤولية أو الترشح لمناصب سياسية و مليون دج غرامة مالية حسب وكالة الأنباء الجزائرية.
و جاء في منطوق الحكم الحضوري الابتدائي العلني برئاسة القاضية راضية بن غزال، إدانة المتهم بوجوهر ماليك بسبع سنوات نافذة و حرمانه لمدة خمس سنوات من ممارسة وظيفة سامية أو الترشح لمنصب سياسي و مليون دينار جزائري غرامة مالية بجنحة “تلقي مزية بدون وجه حق” و “استغلال النفوذ” فيما تم تبرئته من تهمة “الإساءة للوظيفة”.
و كان ممثل الحق العام التمس يوم 28 أفريل الماضي 8 سنوات نافذة في حق المتهم الرئيسي و 6 سنوات حبسا نافذة في حق المتهمين الأخرين بعد تأجيل القضية لمرتين متتاليتين بتاريخ 14 و 21 أفريل الماضي.
و رفضت هيئة المحكمة من جهتها يوم المحاكمة طلب هيئة دفاع المتهمين في جلستين متتاليتين بتاريخ 21 و 14 أفريل الماضي على التوالي القاضي بالإفراج عن المتهم الرئيسي، السيناتور بوجوهر الذي يقبع رهن الحبس الاحتياطي منذ تاريخ توقيفه يوم 14 أوث الماضي بأمر من قاضي التحقيق.
و بتاريخ 16 أوث الماضي أصدر حزب “الارندي” قرارا يقضي بفصل السيناتور بوجوهر نهائيا من صفوف الحزب في قرار للمكتب الوطني حمل توقيع أمينه العام أحمد أويحيى، استنادا لأحكام القانون الأساسي للحزب.
