محامون : مصرون على متابعة نعيمة صالحي قضائيا

نظم مجموعة من المحامين اليوم الثلاثاء 12 جانفي 2021، ندوة صحافية بمقر الحركة الديمقراطية الإجتماعية بالجزائر العاصمة،لإطلاع الرأي العام حول مستجدات قضية المناضل مراد عميري الذي رفع دعوى قضائية ضد النائب في البرلمان، رئيسة حزب العدل و البيان نعيمة صالحي.

” رفعت دعوى قضائية ضد المسماة نعيمة صالحي بتاريخ 9 فيفري 2020، بتهمة القذف والتحريض على الكراهية، بعد هجومها على شخصي في صفحتها على فايسبوك،حيث ادعت أنني إستفدت من عطلة مدفوعة الأجر من أجل التفرغ للحراك وتأطيره” يؤكد مراد عميري موظف سابق في وزارة الداخلية.

“كما إتهمت نعيمة صالحي وزارة الداخلية أنها أطرت الحراك الشعبي، وأن هناك تعامل بعنصرية إزاء العرب والشاوية، وسيطرة القبائل حسب زعمها على زمام الوزارة”. يضيف مراد عميري الذي توبع بتهمة إهانة هيئة نظامية بعد شكوى رفعها ضده وزير الداخلية السابق صلاح الدين دحمون.

“بعد تسجيل الدعوى ضد نعيمة صالحي يوم 7 جانفي 2020، تم السماع الي كضحية من طرف فرقة البحث والتحري للدرك الوطني التابعة إقليميا لمنطقة الشراقة يوم 9 فيفري 2020، منذ ذلك اليوم لا يوجد أي تطور في القضية رغم صدور قانون مناهضة العنصرية وتعديل قانون الإمتياز القضائي و صدور الدستور الجديد” يؤكد مراد عميري.

مصرون على متابعة صالحي قضائيا

رغم مرور سنة كاملة على رفع الدعوى القضائية ضد نعيمة صالحي دون أي تحرك أو جديد في القضية، تصر هيئة الدفاع على مواصلة المتابعة” نحن مصرون على ملاحقة صالحي قضائيا، قمنا بتقديم رسالة تذكيرية لوكيل الجمهورية، لن نتوقف حتى تسجن نعيمة صالحي بسبب تحريضها على العنصرية والكراهية بين الجزائريين، يؤكد المحامون.

كما أكدت هيئة الدفاع أن الشكوى المقدمة ضد صالحي هي على أساس السب،القذف، المساس بسلامة ووحدة الوطن ،التحريض على العنصرية،نشر الفتنة بين أفراد الشعب الجزائري،التحربض على العصيان، تقديم تصريحات كاذبة وفقا للمواد 297,299,296 والمادة 79 من قانون العقوبات.

كما دعت هيئة الدفاع وزير العدل لتحريك دعوى ضد صالحي لزرعها البلبلة وسط أفراد الشعب الجزائري “نطالب بتطبيق القانون على الجميع، لماذا توبع شباب الحراك بالمساس بالوحدة والتحريض على الكراهية ولا يتم متابعة نعيمة صالحي؟”.