محاكمة فتحي غراس: النطق بالحكم يوم 9 جانفي

أجلت محكمة باب الوادي( الجزائر العاصمة) النطق بالحكم في قضية منسق حزب الحركة الديمقراطية الإجتماعية فتحي غراس الى تاريخ 9 جانفي 2022.

واستمرت المرافعات الى غاية الساعة السادسة والنصف مساءا، حيث إعتبر المحامون أن محاكمة الناشط السياسي فتحي غراس سياسية بامتياز ، “هي محاكمة لمواقفه وآراءه السياسية ” تقول المحامية زبيدة عسول.

كما قال السياسي فتحي غراس في معرض إجابته على أسئلة القاضي ” انتم تحاسبون منسق حزب سياسي، صفتي ستتبعني حتى في زنزانتي”.

وكشفت مرافعات المحامين عدة خروقات في الملف أبرزها متابعة المسؤول الأول في حزب “الأمدياس” بمادة ملغاة وهي المادة 295 من قانون العقوبات. ولتغطية التجاوز قام قاضي التحقيق بتغيير التهمة الى المادتين 30 و 31 من القانون الخاص بخطاب الكراهية، حسب المحامي عبد الله هبول.

فتحي غراس الذي يقبع في السجن الاحتياطي منذ 6 أشهر، قال خلال المحاكمة التي كانت حضورية هذه المرة بعد تأجيلها مرتين “النظام السياسي يخرج الجزائريين للاحتفال بكرة القدم و يعرضهم لعدوى الموت و هنا لا يستطيعون حضور محاكمة فتحي غراس” .

وأعتبر غراس أنه ليس خطرا على البلاد حتى يوضع في الحبس الاحتياطي لمدة 6 أشهر، مضيفا ” لست شكيب خليل أوخالد نزار”.

وصبت أسئلة القاضي حول منشورات غراس على مواقع التواصل الاجتماعي حول الحراك وانتقاده للنظام ،حيث يتابع بتهم ” عرض على أنظار الجمهور منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية” ، “المساس بالوحدة الوطنية” ، “التحريض على الكراهية” ، “إهانة هيئة نظامية” و “إهانة رئيس الجمهورية”.

والتمست النيابة عقوبة 3 سنوات حبس وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينارجزائري.