قانون المالية 2019 خصص 25 مليار دج لصيانة الطرقات وملحقاتها

خصصت الدولة في إطار قانون المالية 2019 غلافا ماليا قدره 25 مليار دج موجه لصيانة الطرقات والمرافق الملحقة بها، حسبما أكد وزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغني زعلان يوم الخميس في جلسة علنية بمجلس الأمة ترأسها السيد عبد القادر بن صالح، رئيس المجلس.

وأوضح السيد زعلان في رده على سؤال شفوي لعضو مجلس الأمة، السيد بلقاسم قارة، أن الدولة تولي حرصا كبيرا للحفاظ على المنشآت الأساسية للبلاد سيما الطرقات والمنشآت الملحقة بها، من خلال تخصيص قيمة مالية تقدر ب 25 مليار دج موجهة أعمال الصيانة بشبكة الطرقات والمرافق الملحقة بها، أي بمبلغ إضافي يقدر ب 10 مليار دج مقارنة بميزانية سنة 2018.

وحسب السيد زعلان، فإن القطاع أكد خلال أشغال التحكيم التي تمت خلال الاشهر الماضية بوزارة المالية على ضرورة تخصيص غلاف مالي يوجه لأعمال الصيانة والحفاظ على المنشآت.

وتضم الجزائر 129.000 كم من الطرق الوطنية منها 30.000  كم  عبارة عن طرق وطنية، حسب الوزير الذي أكد أن القطاع يعمل على ضمان صيانة ما نسبته 10 في المائة من الطرق سنويا. مما سيحافظ على سلامة المنشآت ويقلص من الصعوبات المالية.

وتابع الوزير قائلا ان القطاع بلغ ذروة انجاز الهياكل والطرق وينبغي إدراج الصيانة في اطار ثقافة دائمة للحفاظ على ما يتم انجازه من الضياع أو الإتلاف وذلك لأسباب طبيعية أو عوامل حركة الوزن.

وتعد دور الصيانة المنجزة عبر عدة ولايات قسم تابع لفرق اقليمي بوزارة الاشغال العمومية والنقل ويعرف باسم “المرفق العمومي للطرق” والذي أنشئ سنة 2009.
و فيما يتعلق بشطر السؤال المتعلق ببقاء دور الصيانة بولاية المدية خارج الخدمة، أكد الوزير أن دور الصيانة هذه تضم العتاد والآليات والأعوان وتبقى معظم الوقت فارغة بما يوحي بأنها “خارج الخدمة” بسبب توجه هؤلاء الأعوان لأداء مهامهم وتقديم الخدمة في مجال تنظيف الخنادق وشبكات صرف المياه للطرق وإعادة اصلاح بعض الطرق المتضررة وفق البرنامج اليومي المسطر.

وتضم ولاية المدية أكبر قاعدة لدور الصيانة ب22 دار للصيانة، بالنظر الى خصوصية الولاية الطبيعية والمناخية وكثرة شبكة الطرقات المتواجدة بها، أين تعد الولاية قاعدة لوجيستية للتدخل في الولاية وبالولايات المجاورة خلال الظروف المناخية الصعبة .

وفي رده على سؤال ثان لعضو مجلس الأمة أحمد بوزيان والمتعلق بطلب سكان ولاية تيارت المتمثل في انجاز محول يربط ولاية تيارت بالطريق السيار شرق غرب عبر غليزان، أكد السيد زعلان أن هذا المشروع يندرج في إطار المخطط التوجيهي للطرق السيارة لآفاق 2030 ، المنبثق من المخطط الوطني لتهيئة الإقليم.

ويبرمج هذا المخطط، حسب الوزير، انجاز 24 طريق سيار نافذ يربط المدن الكبرى بالطريق السيار شرق غرب والطريق السريع للهضاب العليا من أجل تسهيل حركة نقل الاشخاص والبضائع سيما في ظل توجه الحكومة نحو تشجيع الصادرات خارج المحروقات.

ويتم حاليا انجاز 13 طريقا سيارا نافذا من بين 24 طريقا مبرمجة، في حين تعد باقي الطرقات المقدرة ب 11 طريقا قيد الدراسة.

وستستفيد ولاية تيارت من الربط بالطريق السيار شرق غرب عبر محورين ، يتمثل الأول في الطريق السيار النافذ الذي سيربطها بالطريق السيار شرق غرب عبر خميس مليانة والذي بلغت نسبة تقدم الاشغال به 91 في المائة، ويتمثل الثاني في الطريق السيار النافذ الذي سيربطها بالطريق السيار شرق غرب عبر غليزان .

وستعزز هذه المنشآت فور جاهزيتها، حسب الوزير، من مكانة الولاية باعتبارها قطبا فلاحيا بامتياز وبوابة الجنوب من الجهة الغربية للبلاد.

كما سيعطي ربطها مستقبلا بالطريق السيار للهضاب العليا (من تلمسان الى تبسة) دفعا قويا للحركة التجارية والاقتصادية سيما من وإلى وهران ومستغانم.

ويعمل القطاع أيضا على تخفيف الضغط على الطريق الوطني رقم 23 بولاية تيارت من خلال تهيئته وانجاز ازدواجية له ، بحيث تتم الأشغال عبر عدة مقاطع من هذا الطريق.