سحب المشروع التمهيدي لتجريد المتورطين في أعمال تمس بأمن الدولة من الجنسية الجزائرية

كشف رئيس الجمهورية،  عبد المجيد تبون، يوم الأحد، أن المشروع التمهيدي لإجراء تجريد مرتكبي أفعال تمس بأمن الدولة وبالوحدة الوطنية من الجنسية الجزائرية تم “سحبه”، نظرا لـ”سوء الفهم” الذي حصل بشأنه.

وفي لقائه الدوري مع مسؤولي بعض وسائل الإعلام الوطنية، أفاد الرئيس تبون بأنه “تم سحب” المشروع لحدوث “سوء فهم” قد تكون له إسقاطات كبيرة و”تأويلات أخرى” دارت حوله.

وأوضح الرئيس تبون بأن “ازدواجية الجنسية أو تعددها ليست ذنبا” بل هي أمر “نحترمه، لأنه من المفروض أن يقدم شيئا إيجابيا للبلد الأصلي للمعني في جو تسوده الروح الوطنية”.

كما ذكر أيضا بأن هذا الإجراء كان “مرتبطا فقط بمسألة المساس بأمن الدولة، التي سندافع عنها بطريقة أخرى”.

يذكر أن وزير العدل، حافظ الأختام كان قد عرض في الرابع من مارس الفارط خلال اجتماع للحكومة مشروعا تمهيديا لقانون ينص على استحداث إجراء للتجريد من الجنسية الجزائرية الأصلية أو المكتسبة يطبق على كل جزائري يرتكب عمدا أفعالا خارج التراب الوطني من شأنها أن تلحق ضررا جسيما بمصالح الدولة أو تمس بالوحدة الوطنية.