زغماتي يأمر بعدم تحريك أي دعوى قضائية بخصوص الفساد إلا بعد موافقة الوزارة

أمر وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي في تعليمة وجهها بتاريخ 15 مارس 2021 إلى النواب العامين لدى المجالس القضائية، عدم تحريك أي دعوى قضائية عمومية بخصوص شكاوى الفساد المتعلقة بالمال العام إلا بعد عرضها على الوزارة.

وطلب الوزير من قضاة النيابة “عدم اللجوء الى الأمر بفتح أي تحقيق ابتدائي أو تحرير أي طلب افتتاحي لفتح تحقيق قضائي في قضايا التسيير والمساس بالمال العام يكون أحد أطرافها عونا عموميا سواء كان لا يزال ممارسا لمهامه أو أعفي منها”.

وطلب الوزير بضرورة موافاة الوزارة “بتقرير يوضح طبيعة الوقائع المنسوبة للموظف المعني والظروف الزمانية والمكانية والجهة المبلغ عنها”.

وأضاف أنه لا يجب اتخاذ أي إجراء من إجراءات مباشرة الدعوى العمومية كالتحقيق الابتدائي، التحقيق القضائي أوالمثول الفوري إلا بعد الموافقة المسبقة للمديرية العامة للشؤون القضائية والقانونية.

وطالب وزيرالعدل بأهمية التقيد الصارم بمحتوى المذكرة.