رشيد نكاز يراسل وزير العدل بلقاسم زغماتي

أرسل الناشط السياسي المحبوس في سجن القليعة رشيد نكاز  رسالة إلى وزير العدل بلقاسم زغماتي وذلك للتنديد بحبسه التعسفي وغير القانوني وللمطالبة بالإفراج عنه.

النص الكامل الرسالة:

الى وزير العدل حافظ الاختام

الموضوع : شكوى حول انتهاك المادة 128 من قانون الإجراءات الجزائية مع طلب افراج فوري من حبس تعسفي و غير قانوني

الى السيد معالي وزير العدل ،
في اوت 2013 و بصفتكم آنذاك نائبا عاما بمجلس قضاء الجزائر ، كانت لكم الشجاعة لاستصدار أوامر بالقبض دولية ضد المدعو شكيب خليل وزير الطاقة السابق و زوجته و أبنيه المتهمين بالتورط في قضية الفساد المعروفة ب”سونطراك 2 ” ، و في سبتمبر 2015 و بعد الغاء هذه الأوامر بسبب”عيوب شكلية” و ما نجم عنه من رجوع شكيب خليل الى الجزائر بعد رضى الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة عنه و استقباله بحفاوة المنتصرين ، و ما نجم عنه في حكم من ظلم حيث تم معاقبتكم ظلما و تعسفا و ابعادكم من منصبكم كنائب عام لمجلس قضاء الجزائر .

و اليوم ، في نوفمبر 2020 اتعرض بدوري لنفس الظلم السافر الذي تعرضتم له ، حيث و عند عرض طلب الافراج عني امام غرفة اتهام مجلس قضاء الجزائر ، قام قاضي من هذه الهيئة بانتهاك فاضح و واضح للمادة 128 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري ، و التي تنص صراحة على انه يمنع باي حال من الأحوال تمديد فترة الحبس الاحتياطي بصفة رجعية لمدة 24 ساعة .

ان تجديد حبسي احتياطيا كان محصورا في فرتة زمنية لا تتعدى أربعة اشهر و ذلك من تاريخ القبض علي في 04 ديسمبر 2019 ، و حيث ان تجديد حبسي تم يوم 05 افريل 2020 و هو تاريخ توقيع الامر ، بينما كان يتوجب ان يوقع يوم 04 افريل 2020 ، و عليه و طبقا لنص المادة 128 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري فان امر التجديد و ما نجم عنه من حبس يقع تحت طائلة البطلان المطلق و هو ما يجعل حبسي حبسا غير قانوني و تعسفي بالتبعية .

انني اليوم في حالة حبس تعسفي و غير قانوني وظالم في مؤسسة إعادة التربية بالقليعة ولاية تيبازة .

سيدي الوزير ، الجميع يشهد لكم باحترامكم الصارم للإجراءات القضائية و كذا بالنظر الى كفاءتكم المشهود لها من عديد الملاحظين مختصي القانون و القضاة في الجزائر و خارجها ، و بصفتكم وزيرا للعدل فانكم منوطون بالسهر على السير الحسن و التسيير السليم لمختلف الهيئات القضائية ، و كذا التطبيق الصارم للقانون في سير العدالة في بلدنا .

و عليه فانني اطلب من سيادتكم بالسعي وفق صلاحياتكم لالغاء القرار غير القانوني و غير المؤسس لقاضي غرفة الاتهام المؤرخ في 11 نوفمبر 2020 ، و التصريح بوقف هذا القرار او الغائه لعيب عدم احترام القانون ، و أتمنى ان تقوم النيابة بالامر بالافراج عني و ذلك لعدم احترام الإجراءات القانونية .

انني لا التمس عفوا او مزية غير مستحقة ، و انما هو ببساطة طلب لتطبيق القانون لاسيما المادة 128 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري .
في انتظار رد إيجابي ، تقبلوا سيدي الوزير فائق عبارات الاحترام و التقدير
رشيد نكاز
معتقل بسجن القليعة