رابطة حقوق الانسان: مسار السلطة مضمونه التغيير في الاستمرارية

أكدت الرابطة  الوطنية لحقوق الانسان في بيان لها اليوم ، أن أصحاب القرار يسعون انتهاج مسار مغاير مضمونه ” التغيير في الاستمرارية”، مرتكزين على القمع وغلق فضاءات النقاش الحر.

وسجلت الرابطة  “تدهور وضعية حقوق الإنسان في البلاد وانعدام رغبة تحقيق الإرادة الشعبية في التغيير الديمقراطي. الرغبة التي يُعَبَّر عنها الشعب الجزائري بكل سلمية وثبات منذ الـ 22 من فبراير 2019” .

وطالبت الرابطة  بإطلاق سراح جميع معتقلي الراي و اجراء تحقيقات كلّما أُدلي بتصريحات وشهادات حول ممارسة التعذيب أو أيّ شكل من اشكال المساس بالكرامة الإنسانية للأشخاص.

بالاضافة الى احترام حريات الرأي، والتعبير، والتجمع والتظاهر السلمي. احترام الحريات النقابية وحق إنشاء الجمعيات. ويقتضي ذلك، إلغاء جميع القوانين القمعية والمقيدة للحريات مثل قانون الجمعيات، الأحزاب السياسية، قانون الإعلام والقانون الخاص بتنظيم التجمعات في الفضاء العام.

استقلالية القضاء، في إطار مسار جديد، عبر إصلاحات عميقة من أجل تمكين العدالة  وفتح المجال السياسي والإعلامي.

كما حذرت  الرابطة من انتشار الفقر والبطالة مع تدهور وضعية الفئات الهشة من المجتمع و تعتبر الرابطة انه  في ظل الأوضاع الراهنة، وحده التوافق التاريخي بين كل القوى الحية للأمة يضمن تشييد دولة القانون والحفاظ على الاستقرار والسلم المدني.