تمويل الحملة الانتخابية سيكون تحت “مجهر” السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات

أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي،  الاثنين بالجزائر العاصمة ، أن تمويل الحملة الانتخابية على ضوء مسودة مشروع القانون الانتخابات ،سيكون تحت “مجهر السلطة” التي تسهر على محاربة توظيف المال المشبوه في العمل الانتخابي.

وأوضح السيد شرفي خلال نزوله ضيفا على أمواج القناة الأولى، أن “تدعيم عمل السلطة باستحداث لجنة مراقبة تمويل حسابات الحملات الانتخابية والاستفتائية وفقا لمسودة القانون ،سيمكن من وضع تمويل الحملة الانتخابية تحت مجهر السلطة التي تسهر على إبعاد المال المشبوه من العملية الانتخابية”.

وابرز أن دور هذه اللجنة يرمي إلى مراجعة صحة ومصداقية العمليات المقيدة في حسابات الحملة، حيث تصدر اللجنة في أجل ستة أشهر قرارا وجاهيا من أجل المصادقة على الحساب أو تعديله أو رفضه، وبانقضاء هذا الاجل يعد الحساب مصادقا عليه .

كما أشار إلى أن التشكيلة البشرية لهذه اللجنة التي تضم قاض واحد تعينه المحكمة العليا وقاض واحد يعينه مجلس الدولة وقاض واحد يعينه مجلس المحاسبة وممثل واحد عن السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وممثل واحد عن وزارة المالية،سيمكن من وضع ضوابط “عملية” من شأنها التجسيد الفعلي لمحاربة المال الفاسد.

وبخصوص عملية “تعويض أموال الحملة الانتخابية، أوضح السيد شرفي ،بأنها ستكون عن طريق المحكمة الدستورية” التي تم استحداثها مع التعديل الدستوري الاخير، منوه بالإجراء الخاص بمنع تمويل الشركات، أو ما يسمى بسوق النفوذ، المترشحين في الانتخابات مهما كانت الصفة.

من جهة أخرى، اقترح السيد شرفي ،مراجعة ، الفقرة الأولى من المادة 176 من مسودة مشروع قانون الانتخابات، المتعلقة باشتراط نسبة 4 بالمائة من الأصوات المعبر عنها في الدائرة الانتخابية المترشح فيها في الانتخابات المحلية الأخيرة،لكونها تشكل “صعوبة” للأحزاب الفتية ،مقترحا تقليص هذه النسبة.