تصريحات مثيرة للجدل للوزير الأول الأسبق أحمد أويحي أمام المحكمة

أثار الوزير الأول الأسبق المحبوس أحمد أويحي، الجدل اليوم بتصريحات أمام مجلس قضاء الجزائر، خلال محاكمة الإستئناف في قضيتي تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لرئاسيات أفريل 2019 الملغاة, والمتابع فيها عدة مسؤولين على رأسهم الوزيران الأولان السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال.

وعن  أمواله المودعة في ثلاثة حسابات (بنكية وبريدية), رد أويحيى ان مصدرها لا علاقة له بوظائفه السامية التي شغلها وان رفضه سابقا الحديث عن هذا الأمر كان “لعدم الإساءة للعلاقات التي تربط بلادنا ببعض الدول الصديقة”.

وأضاف في هذا السياق أنه كان يتلقى من موقع منصبه كوزير أول “هدايا من قادة دول الخليج على شكل سبائك ذهبية قام ببيعها في السوق الموازية ب350 مليون دينار تم ايداعها في حساباته”, مشيرا الى أنه “لم يقم بالتصريح هذه المبالغ بسبب تلقيه العلاج منذ سنة 2017”.

وبخصوص الشركات التي يملكها اثنان من أبنائه, جدد أويحيى القول أنهما “تحصلا على قروض بنكية في إطار وكالة دعم تشغيل الشباب (اونساج) لتأسيس شركة للطباعة وأخرى للتأمين المعلوماتي ولم يتحصلا على امتيازات”.

وتقرر اعادة فتح القضية وبرمجة محاكمة ثالثة للمدانين بعد قبول المحكمة العليا للطعن بالنقض المودع من طرف المتهمين ليتقرر تخصيص جلسة لإعادة المحاكمة بمجلس قضاء الجزائر وبتشكيلة قضائية خاصة.

ويتعلق الامر بملف الفساد الأول الذي عالجته محكمة سيدي أمحمد في ديسمبر 2019 والمتابع فيها الوزيران الأولان السابقان أويحيى وسلال ووزراء الصناعة السابقين يوسف يوسفي, بدة محجوب وعبد السلام بوشوارب وكذا وزير النقل والأشغال العمومية السابق, عبد الغني زعلان.