بنك الجزائر يكذب مزاعم تحويل رؤوس الأموال الى الخارج

أكد مسؤولون سامون في بنك الجزائر اليوم الثلاثاء لوكالة الأنباء الجزائرية ، أن مزاعم تحويل رؤوس الأموال عن طريق البنوك مثلما افادت به بعض وسائل الاعلام “لا أساس لها من الصحة”.

و في هذا الشأن اوضح المسؤولون ان منح قروض بنكية للمتعاملين هي اولا من “صلاحيات البنوك التجارية فقط و يخضع لإجراءات و قواعد تحددها هذه البنوك، بموجب القوانين و التنظيمات السارية”.

و أضافوا أنه “بما ان العملة الوحيدة في الجزائر هي الدينار، فلا يستطيع اي بنك و في اي حال من الاحوال منح اي قرض بالدولار او باي عملة أخرى غير الدينار الجزائري و هذا هو الاطار القانوني و أي مزاعم أخرى لا ساس لها من الصحة” مشيرين إلى أن عمليات تحويل رؤوس الاموال تتم في إطار علاقات مالية للبلد مع باقي دول العالم في ثلاث حالات.

تخص الحالة الاولى “تغطية عمليات استيراد السلع و الخدمات بموجب التشريع و التنظيم المسير للتجارة الخارجية والمبادلات السارية و حسب الاجراءات المقررة”.

و بالتالي فكل البنوك “عليها السهر على احترام هذا التنظيم و هذه الاجراءات باعتبارها أيضا مكلفة أيضا بمراقبة الصرف”، حسب ذات المسؤولين الذين أضافوا أن كل عملية استيراد “يجب ان توطن لدى احدى البنوك و التحويل في اطار دفع تكاليف الاستيراد يأتي عند استلام البنك للوثائق التي تثبت التنفيذ الجيد للعملية. و بنك الجزائر يقوم بانتظام بعمليات مراقبة بعدية و في حالة عدم توافق العملية مع القوانين يقوم البنك بإعداد محاضر مخالفات تحول الى الجهات القضائية المختصة”، حسبما اكد ذات المسؤولين للبنك المركزي.

تخص الحالة الاولى “تغطية عمليات استيراد السلع و الخدمات بموجب التشريع و التنظيم المسير للتجارة الخارجية والمبادلات السارية و حسب الاجراءات المقررة”.

و بالتالي فكل البنوك “عليها السهر على احترام هذا التنظيم و هذه الاجراءات باعتبارها أيضا مكلفة أيضا بمراقبة الصرف”، حسب ذات المسؤولين الذين أضافوا أن كل عملية استيراد “يجب ان توطن لدى احدى البنوك و التحويل في اطار دفع تكاليف الاستيراد يأتي عند استلام البنك للوثائق التي تثبت التنفيذ الجيد للعملية. و بنك الجزائر يقوم بانتظام بعمليات مراقبة بعدية و في حالة عدم توافق العملية مع القوانين يقوم البنك بإعداد محاضر مخالفات تحول الى الجهات القضائية المختصة”، حسبما اكد ذات المسؤولين للبنك المركزي.