اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء: رسالة مفتوحة

رسالة مفتوحة

” حرق بنتي و حرق قلبي معاها” ، 2016: كلمات أم أميرة مرابط، ضحيّة جريمة قتل نساء.

حتى قبل 25 نوفمبر 2020 ، اليوم العالمي لمكافحة العنف ضد النساء ، فرض النقاش حول جرائم قتل النساء نفسه في مجتمعنا الذي اكتشف أنه يمكن للعنف ضد النساء أن يقتل.

موجة الانفعال التي اجتاحت بلادنا ، العاصفة الإعلامية التي سببها مقتل شيماء ، حجم حركة الخوف التي تردد صداها في مواقع التواصل الاجتماعي ، هي أمور تذكرنا بكل هذه الاغتيالات التي تتنافس فيما بينها في وحشيتها ورعبها ، في الجزائر على غرار بقية العالم.

لم يعد هاشتاغ “#خسرنا_وحدة_منا ” يٌهتف فقط من قبل بضع النساء تضامنًا مع ضحايا الهمجية ولكن من قبل الآلاف من المجهولين.

لكن هل سنستمر في تسجيل الضحايا ضمن حصيلة مروعة؟ هل سنكتفي بتسجيل أسمائهن كي نعيد لهن إنسانيتهن ونقدم لهن الرّثاء اللازم؟

هذه الأعمال المأساويّة التي يتم ذكرها في خانات “الأخبار المتنوّعة” ، والتي غالبًا ما يتم طرحها بشكل مثير ، هي نتيجة التقليل من أهمية العنف الذي تتعرض له النساء ، العنف مهما كانت طبيعته أو خطورته ، لتظل هذه الأعمال ناتجة قبل كل شيء عن ثقافة الهيمنة.

يمكن أن تبدأ دورة العنف الجهنمية بالشتم وبالإهانة ، والبصق ، و “الصفعات” ، بطريقة متصاعدة وتكرارية ، مؤدّية إلى القتل.
مهما كان نوعه، العنف غير مقبول!

يجب علينا أن نحذر من الإستنكار الذي لا يُتلى بأي شيء، والذي لا يستهدف سوى راحة الضمير.
فلنحذر من المزايدة في العقوبات التي ستقع على المجرمين.
عندما يطالب الأقارب بالانتقام عن طريق القصاص ، نتفهم صرخة آلامهم وانتفاضتهم لأنه لا يوجد شيء أفضع من مشاهدة سلب حياة طفل من قبل إرادة مجنونة لشخص آخر.
ولكن لنقل هذه الصرخة المفجعة عبر اقتراح عقوبة الإعدام كحل رادع؟ نقول لا.
وكأن القوانين الجنائية لم تُبتدع لمعاقبة من يمنحون أنفسهم الحق في إحياء وإماتة الغير، وكأن الإعدام سيعفي المجتمعات من مسؤوليتها الجماعية! و في الأخير كأن دولة القانون غير ملزمة باحترام التزاماتها ، باسم الأخلاقيات الإنسانية ، لكي تقوم بإلغاء عقوبة الإعدام ، الأمر الذي يمثل الطريقة الوحيدة لرفض تقليد القاتل الذي “لا تساوي شيئا ما لديه، حياة شخص آخر “.

على عكس ذلك، ولأننا مقتنعات بأن “لا شيء بقيمة حياة شخص ما” نود في 25 نوفمبر 2020 هذا ، أن نشيد بكل النساء ضحايا العنف وأن ننحني لذكرى تلك اللاتي قُتلن بوحشية.

للوقاية من هذا العنف الأقصى المتمثّل في جرائم قتل النّساء ، يستوجب علينا مطاردة جميع أشكال العنف ، بغض النظر عن نوعه وشدته ، والتنديد بها و السهر على معاقبتها.
لكن قبل كل شيء علينا أن نحارب الآليات التي تجعل ذلك ممكناً: ثقافة العنف داخل الأسرة ، في المدرسة ، في الشوارع ، في العمل. يجب علينا أيضًا محاربة النظام العالمي القائم على عدم المساواة والظلم والعمل على تغيير الواقع الذي يضع النساء في أدنى منزلة.

في مكافحة العنف ضد النساء ، كل شخص معني ويجب عليه المشاركة.

لهذا السبب ، وفي هذا اليوم الرمزي ، نتوجه إلى بنات وأبناء وطننا لندعوه(ن)م إلى مكافحة العنف ضد النساء. لهذا السبب ندعو كذلك المسؤولين السياسيين إلى اعتماد و إقرار سياسات عمومية تقضي بشكل فعال على العنف وأسبابه.

لم تعد تكفي صرخات الإنذار. فيما يلي بعض المقترحات لصناع القرار ليتم تنفيذها باستعجال:

1- للتبليغ السريع عن العنف:

• مراكز الاتصال الهاتفي التي يمكن الوصول إليها مجانًا على مدار الساعة ، من الخطوط الثابتة ومن أجهزة الهواتف المحمولة لطلب النجدة.
• بروتوكولات للتدخل السريع للأجهزة الأمنية وتوعيتها وتدريبها لهذه المهمة.

2- لحماية النساء قبل موتهن:

• استجواب المعتدين وتوفير الحماية الفورية للضحايا سواء كن يملكن شهادة الطب الشرعي أو لا.
• تخصيص فنادق لإيواء النساء وأطفالهن اذا كانوا في خطر.

3- لمساعدة النساء والأطفال ضحايا العنف:

• بناء مراكز إيواء في جميع أنحاء البلاد.
• ضمان وصول النساء ضحايا العنف إلى الملاجئ ، بغض النظر عن حالتهن الزوجية ، ان كن ب أو بدون أطفال.
• تمويل إدارة هذه المراكز والإشراف عليها من طرف أطباء وأخصاء نفسانيين ومساعدات و مساعدين.
• تخصيص ميزانية لمساعدة النساء ضحايا العنف وأطفالهن.

4- لضمان نوعية استقبال الضحايا:

• تطوير برامج تدريبية للمهنيين في الشرطة والعدالة والخدمات الاجتماعية لحماية الضحايا وإبعاد المعتدي وتسجيل الشكاوى وإحالة الضحايا إلى الهياكل المخصصة.
• توفير الموارد المالية للجمعيات التي تقدم المساعدة للنساء ضحايا العنف والحق في الإمتثال كطرف مدني أمام القضاء في القضايا القانونية المتعلقة بالعنف ضد النساء.

5- اتخاذ تدابير قانونية فعالة ضد العنف ضد النساء:

• الإبعاد الفوري للمعتدي وإنتظار التحقيق معه وتنفيذ إجراءات الحكم السريعة والمثالية.
• نقل الحكم الجنائي الذي يكرس جريمة التحرش الجنسي (المادة 341 مكرر) والذي يظهر في الفصل الثاني “الجرائم والمخالفات ضد الأسرة والأخلاق الحميدة” إلى الفصل الأول “الجرائم والمخالفات ضد الأشخاص”: التحرش يهاجم السلامة الجسدية والنفسية للأشخاص وليس بالضرورة العائلات.
• ترسيخ هذا الحكم من المادة 341 مكرر في تشريع العمل.
• سن أحكام تحمي الشهود من مخاطر الأعمال التعسفية الانتقامية المهنية.
• إلغاء المادة 326 من قانون العقوبات التي تسمح للمغتصب بالإفلات من الملاحقة القضائية إذا تزوج ضحيته التي تتعرض بعد ذلك للزواج القسري. مادة ألغاها المغرب في 2014 وتونس في 2017.
• التعريف الدقيق مع مراعاة الممارسات الإجرامية ومفاهيم الاغتصاب والعنف.
• إدراج مفهوم “جريمة قتل النساء” في قانون العقوبات.
• إلغاء قانون الأسرة.
• إصدار قانون إطار لمكافحة العنف ضد النساء.

6- معالجة أسباب العنف:

• تنظيم حملات تربوية واسعة النطاق حول المساواة في المدارس والبرامج وفي ملصقات الشوارع وفي وسائل الإعلام والتلفزيون على وجه الخصوص.
• الاعتراف الرسمي باختصاص علم الضحايا ، مما يعني:
-التنظيم المؤسسي لتدريسها في جميع الدورات الجامعية ذات الصلة: الصحة ، والعدالة ، والخدمات الاجتماعية ، وخدمات الأمن).
-خلق وحدات استشفائية جامعية مخصصة لاستقبال ورعاية وتوجيه النساء ضحايا العنف.
-فتح خلايا متخصصة في أقسام الشرطة والدرك والمحاكم.
-التطبيق الصارم لقانون الصحة 2018 فيما يتعلق بالإلتزام بإجبارية الإخطار و التبليغ من قبل جميع المهنيين الصحيين.
-يجب أن لا يكون التبليغ عن العنف ضد النساء والأطفال متنافيا مع السرية الطبية.

إن الوضع خطير. إننا نطالب باتخاذ هذه التدابير الطارئة كإجراءات لمساعدة الأشخاص المعرضين للخطر من أجل إنهاء العنف ضد النساء وإنهاء الإفلات من العقاب وإيقاف جرائم قتل النساء.

دعونا لا ننسى: الأمر يتعلق بإنقاذ وحماية حياة النساء.

باسطا_العنف_وحقرة_النسا#
كلنا_مسؤول#
تحيا_وحدة_النسا_ضد_العنف_والحقرة#

#خسرنا_وحدة_منا

الموقعات:
FACE ، نساء جزائريات من أجل المساواة
AEF ، مجموعة العمل من أجل تحرير المرأة
شبكة وسيلة
المجموعة النسوية بالجزائر العاصمة.
صوت نساء
JFA ، الجريدة النسوية الجزائرية
التجمع الحر المستقل لنساء بجاية
CFC ، تجمع النساء قسنطينة
FARD، نساء جزائريات مطالبات بحقوقهن
المؤسسة من أجل المساواة/CIDDEF
FEC، المرأة في اتصال
جمعية نجدة النساء في شدة/SOS Femmes En Détresse
الجمعية الوطنية راشدة
AFAD، الجمعية الوطنية للنساء نشاط وتنمية
تجمع النساء الأحرار لبويرة
فيمينيسيد الجزائر