القنصل العام الفرنسي في الجزائر:سياستنا المتعلقة بالتأشيرة ليست ضد الجزائريين 

كشف القنصل العام الفرنسي في الجزائر مارك سيديى خلال حوار أجراه مع موقع “كل شيء عن الجزائر” ،أن أزمة الهجرة  سنة  2015 التي عرّضت منطقة شنغن للخطر هي السبب  في نقص اصدار التأشيرة في الاونة الاخيرة .

 وأكد القنصل العام الفرنسي ان الاستجابة لأزمة الهجرة الرئيسية في عام 2015 التي عرّضت منطقة شنغن للخطر ، كانت تتمثل في العودة إلى المبادئ التأسيسية لاتفاق شنغن التي تتمثل في إلغاء الضوابط الداخلية على الحدود ، وتعزيز الضوابط الخارجية على الحدود ، والتعاون الأمني والقضائي عبر الحدود. فعندما تم تقرير السيطرة على الحدود، قابله السيطرة بشكل أكبر على إصدار التأشيرات.

تغيير المتعامل أثر على معالجة طلبات التأشيرات

أوضح القنصل العام الفرنسي بالجزائر أن تغيير المتعامل من TLS إلى VFS Global ،  كان لها تأثير واضح على معالجة طلبات التأشيرة،  حيث توقفت العملية لمدة ثلاثة أسابيع ،فيما نفى من جهته  وجود أي نية  لتقييد منح التأشيرات رغم الصعوبات، مؤكدا أن الجزائر تتصدر الدول المستفيدة من تأشيرات شنغن التي تصدرها فرنسا  حيث تم منح 140 الاف تأشيرة سنة 2017.

ظاما فيما يتعلق بتأشيرة الدراسة في فرنسا فقد أكد المتحدث أن التسهيلات المقدمة ما هي الا سياسية وطنية بقيادة فرنسا من أجل جذب الطلاب الاجانب ،لكن بطريقة منظمة وغير عشوائية حتى لا بيجد الطالب نفسه في الشارع  بسبب عدم توفر الموارد المالية ،كما ذكر القنصل أن عدد الطلاب الجزائرين في فرنسا  يحتلون المرتبة الثانية بعد المغرب حيث يصل عددهم الى 30 ألف طالب.

سياستنا المتعلقة بالتأشيرة ليست ضد الجزائريين 

ورد القنصل العام الفرنسي في الجزائر على  قضية تأسيس منح التأشيرة قائلا “سياستنا المتعلقة بالتأشيرة ليست وسيلة ضغط. أنا لا أتفق مع ذلك. أكرر: سياسة التأشيرة هي أداة للتحكم بشكل أفضل في عبور الحدود الخارجية لمنطقة شنغن. ”

كما  ذكر أن عدد الفرنسيين الذين يقيمون في الجزائرحوالي 40 ألف مواطن فرنسي، متمركزين في شمال البلاد،  يحمل  90٪ منهم الجنسية الجزائرية.