الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان توضح بخصوص عملية ترحيل مهاجرين من جنسيات عربية‎

أصدرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بيانًا توضح فيه مصدر المعلومات التي وردت في تقارير نشرتها الصحافة الوطنية بخصوص عمليات ترحيل “قسري” لمهاجرين من دول الساحل وآخرين عرب، قدموا للجزائر عبر الحدود الجنوبية.

وجاء توضيح الرابطة للرد على الخبر الذي أفاد بـ “ترحيل خمسين شخصا غالبيتهم من السوريين واليمنيين نحو النيجر يومي 25 و 26 ديسمبر 2018”.

حيث قالت الرابطة أن العملية أشرف عليها الهلال الأحمر الجزائري لرصد كل تفاصيل العملية وما يُمكن أن يقع من تجاوزات، وأن عدد اللاجئين من جنسيات عربية كان أكبر وهو بالتحديد 117 فردًا. وجاء في بيان الرابطة ما يلي:

“أما عن قضية الترحيل 117 مهاجر من الجنسيات العربية  “السوريين ويمنيين والفلسطنيين من قطاع غزة”، فان السيد هواري قدور رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق يؤكد بان تم اعلامنا في يوم 02 اوت 2018 من طرف احدى منظمات حقوقية أوروبية عن تواجد 17 اليمني و 47 سوري في السجن تمنراست ،بسبب دخولهم الى التراب الجزائري من النيجر بطرق غير الشرعية ،و بعد التحقيق في الملف رفقة المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لولاية تمنراست اتضح بان المجموعة من السوريين واليمنيين والفلسطنيين دخلوا الى الجزائر من النيجر عبر الحدود البرية عين القزام بالجوزات السودانية مزورة و حكم عليهم شهرين سجن، و بعد انتهاء مدة سجنهم، قررت السلطات الجزائرية ترحيلهم بسبب هناك مخاوف عن ”شبهة الإرهاب ” ،حيث رحلتهم و ارجاعهم من بوابة التي دخلوا منها ”عين القزام الحدودية” و تسليمهم إلى السلطات النيجرية و اعلام المفوضية العليا للاجئين مكتبها في الجزائر، وكذلك ابلاغ ممثلين السفارات للمرحلين ،و جارت هذه العملية مع السلطات النيجرية ، ولاسيما بالتنسيق مع المصالح القنصلية للنيجر بتمنراست و الشرطة الحدود النيجرية .”