الذكرى الثالثة للحراك: منظمات حقوقية دولية تطالب تبون باطلاق سراح معتقلي الرأي

  طالبت منظمات حقوقية دولية الرئيس عبد المجيد تبون باطلاق سراح معتقلي الرأي تزامنا مع الذكرى الثالثة للحراك الذي يوافق تاريخ 22 فبراير.

”  قبل 3 سنوات سار الجزائريون سلميا لمدة سنة جنبا الى جنب ، طالبوا فيها بعدالة مسستقلة ودولة الحق والقانون وتغيير جذري للنظام السياسي.. لكن السلطات الجزائرية  سجنت العديد من المواطنين الذين مارسوا حقهم الدستوري” تقول انياس كالامار الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية.

“أنادي الرئيس تبون باسم منظمة العفو الدولية للافراج عن معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيبن والسماح للجزائريين بممارسة حقوقفهم المكرسة دستوريا”.

من جهتها  قالت  منظمة “هيومن رايتس ووتش”  إن على السلطات الجزائرية الإفراج فورا عن المدافعين عن حقوق الإنسان، ونشطاء المجتمع المدني، ورموز المعارضة، والصحفيين، وجميع المسجونين تعسفا بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم في التعبير والتجمع.

“بعد ثلاث سنوات من بدء “الحراك” مسيراته الأسبوعية السلمية الضخمة للمطالبة بالإصلاح السياسي، تحتجز السلطات 280 ناشطا على الأقل، يرتبط الكثير منهم بالحراك، متهمون أو مدانون على أساس اتهامات غامضة. يواجه البعض تهما بالإرهاب بناء على تعريف فضفاض لدرجة التعسف” يقول  بيان للمنظمة على موقعها الرسمي.

كما دعت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بوضع المدافعين عن حقوق الإنسان “ماري لولور” نهاية الأسبوع في تغريدة على تويتر باطلاق سراح زكي حناش وفالح محمودي دون قيد أو شرط.

ونفى الرئيس عبد المجيد تبون في مقابلة تلفزيونية وجود سجناء رأي في الجزائر، فيما تحصي منظمات حقوقية ونشطاء أكثر من 300 معتقل رأي.