“الجزائر: نشطاء، حقوقيون ورؤساء أحزاب سياسية ينادون بتوقيف “القمع الممنهج

نظم مجموعة من النشطاء والحقوقيين، جامعيين ورؤساء أحزاب، ندوة صحافية يوم أمس في مقر الحركة الديمقراطية الاجتماعية من أجل التنديد بحملة القمع ” الممنهج” والاعتقالات في صفوف نشطاء الحراك والناشطين السياسين.

الندوة جاءت احياء للذكرى 59 للاستقلال وتضامنا مع المنسق الوطني للأمدياس فتحي غراس الذي تم ايداعه الحبس المؤقت بسجن الحراش.

 محمود راشدي رئيس حزب العمال الاشتراكي المهدد بالتوقيف من طرف وزارة الداخلية   أكيد أن “اعتقال غراس منعرج خطير وهو دليل أن القمع لن يكون له حدود، اطلاق سراح جميع معتقلي الرأي ورفع القيود عن  الممارسة السياسية من أولويات المرحلة القادمة مع التوجه لنقاش وطني”.

من جهتها أكدت مسعودة شبالة زوجة القيادي في الأمدياس فتحي غراس أن ” النظام يريد القضاء على التعددية ” فيما قالت المحامية ورئيسة حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي زبيدة عسول أن الانتقال من سياسية الكل أمني الى الكل قمعي سيضر بمؤسسات الدولة” منوهة بضرورة تحمل أصحاب الضمائر في الدولة المسؤولية التاريخية عما يحدث في البلاد.

من جهته أكد المحامي عبد الله هبول في تعليقه حول الافراجات الأخيرة التي صدرت بعنوان إجراءات الرأفة في حق معتقلي الحراك أنها “غير مفهومة مضيفا أن الرئيس من حقه فقط إصدار العفو الرئاسي”.

وشهدت الندوة قراءة بيان بعنوان” مسار سياسي دون شعب ماله الفشل،أوقفوا القمع الممنهج” :