محاكمة الصحافي منصف آيت قاسي وفريق فرانس 24: التماس ثلاثة سنوات حبس

جرت اليوم الأربعاء 8 مارس 2023 بمحكمة بئر مراد رايس بالجزائر العاصمة محاكمة فريق قناة فرانس 24 المتكون من الصحافي منصف آيت قاسي، المنتج رمضان رحموني، التقني نزيم حاشد والمصور يوسف حساني .

القضية تعود الى سنة 2020، حيث أودع الفريق العامل مع القناة الفرنسية الحبس المؤقت (عدا نزيم حاشد الذي وضع تحت الرقابة القضائية) بتاريخ 28 جويلية وتم الإفراج عنهم  بعد 24 ساعة ووجهت لهم تهم التمويل الأجنبي وتلقي أموال من الخارج بغرض الدعاية السياسية.

أطوار المحاكمة بدأت باستجواب رمضان رحموني ، صحافي سابق و مسير شركة للانتاج السمعي البصري MSCom ذات سجل تجاري مسجل منذ 2005 ، تملك استديو مجهز يتعاون مع العديد من وسائل الإعلام الوطنية .

” تقارير الضبطية القضائية تقول أنها حجزت العتاد من مستودع وهذا غير صحيح،  أنه استديو متكامل عملنا مع العديد من المؤسسات الاعلامية منها التلفزيون الجزائري ” يؤكد رحموني.

وعن تعامل المؤسسة مع قناة فرانس 24 ” اتفقنا أن تكون الفترة تجريبية ، القناة كانت معتمدة في الجزائر عبر شخص طبيعي (المراسلة السابقة ف.ف ) ، عملنا خلال رئاسيات 2019 قمنا باستضافة مترشحين للانتخابات و عدة شخصيات سياسية، شركتي ذات طبيعة معنوية تخصع للسجل التجاري لا للاعتماد” يضيف رحموني.

ويتهم رحموني بحيازة ناشر خدمة اتصال سمعي بصري غير مرخص له ” عناصر الأمن لم تجد عند الحجز أي جهاز للبث المباشر، نحن لا نبث من الجزائر نقوم فقط بتسجيل الحصص والقناة هي من تقوم بالبث، حتى اللقاء الذي أجريناه مع الرئيس عبد المجيد تبون في 4 جويلية 2020 بث بعد ساعة من تسجيله” يقول رحموني.

كما أكد التقني نزيم حاشد الذي يعمل في ذات المؤسسة ذات الأقوال ” ما نقوم به هو تسجيل المواد السمعية البصرية والقناة من تقوم بالبث المباشر ” .

” أنا صحفي لم أقم بالدعاية السياسية” 

منصف آيت قاسي صحفي سابق في الاذاعة الوطنية وقناة الشروق ” أعمل في هذا الميدان منذ 2012  وأملك بطاقة الصحفي عندما كنت صحفيا في قناة خاصة ، بداية عملي مع القناة الفرنسية كمراسل كانت سنة 2019 ، لم يكن لدي تصريح شخصي بالعمل لأننا كنا نعمل باعتماد واحد للقناة الذي كان بإسم المراسلة السابقة، بعد استقالتها قدمنا طلبات للوزارة المعنية من أجل تجديد الاعتماد، تم منحنا رخص للعمل مع وعود شفوية” يقول منصف آيت قاسي.

” قمت بكل الإجراءات اللازمة والقانونية كإيداع ملفي على مستوى السفارة الجزائرية في باريس وعلى مستوى وزارة الاتصال لكن الردود كانت دائما نفسها”.

وأكد آيت قاسي أن أغلب مداخلاته في تلك الفترة التي لم تكن فيها القناة معتمدة كانت عبر الهاتف او عبر السكايب .

ويواجه آيت قاسي تهمة التمويل الأجنبي وتلقي أموال من مؤسسة إعلامية أجنبية بغرض الدعاية السياسية ” هذه التهمة لم أفهمها يوما كيف أقوم بالدعاية السياسية ، أنا صحفي أنقل الأخبار بكل مهنية وموضوعية ،أتلقى أموالي عبر بنك “سوسيتي جينرال” بطريقة قانونية مقابل عملي مع القناة التي أملك معها عقد “.

ويضيف” بعد إطلاق سراحي بخمسة أيام استقبلني وزيرالاتصال السابق عمار بلحيمر واعتذر مني وقدم لي الاعتماد لسنة 2020 قائلا أنهم وجدوا الطلبات التي قدمناها من أجل الحصول على الاعتماد بعد ضياعها  “.

ويتابع آيت قاسي أيضا بتهمة نشر منشورات من شأنها المساس بالمصلحة الوطنية.

وأكدت هيئة الدفاع عن المتهمين الاربعة غياب الأركان المادية للمواد المتابع بها فريق القناة الفرنسية (المادتين 95 و 96 من قانون العقوبات، المادة 110 و 117 من قانون السمعي البصري والاعلام .

والتمست نيابة المحكمة عقوبة 3 سنوات حبس نافذة و5 ملايين دينار غرامة مالية في حق المتهمين، فيما سيصدر الحكم بتاريخ 22 مارس 2023.

إعاقة عمل الصحافة الأجنبية …إلى متى!

يرى خالد درارني ممثل منظمة مراسلون بلا حدود في شمال أفريقيا في تصريح صحفي أن  قضية هذا الطاقم تعكس بجلاء الصعوبات التي تعرقل ممارسة مهنة الصحافة في الجزائر، ولا سيما العمل مع وسائل الإعلام الأجنبية. 

كما أكدت منظمة مراسلون بلا حدود في بيان سابق ” أن  قضية هذه المحطة التلفزيونية  توضح البيئة المضطربة التي تعمل فيها وسائل الإعلام الأجنبية  في الجزائر، حيث ينتقد الصحفيون عملية منح الاعتمادات وتجديدها والبطء الذي يصاحبها والاعتبارات السياسية التي تتحكم فيها” .

وسحبت السلطات الجزائرية اعتماد  قناة فرانس 24، حيث أوقفت جميع أنشطتها في البلاد منذ تغطية الانتخابات التشريعية التي يعود تاريخها إلى 12 جوان 2021  بسبب ما أسمته “التحامل المتكرر من القناة على الجزائر ومؤسساتها”.