الجزائر: رفع عقوبة اللواء المتقاعد علي غديري من 4 الى 6 سنوات سجنا نافذا
أدانت المحكمة الجنائية بمجلس قضاء الجزائر أمس الثلاثاء اللواء المتقاعد علي غديري بست سنوات حبس مع حرمانه من الحقوق المدنية ومصادرة المحجوزات.
والتمس النائب العام تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا ضد غديري و 20 سنة سجن ضد المتهم في نفس الملف “قاسمي حسين” الذي أدانته ذات المحكمة ب 12 سنة سجن بجناية تسليم معلومات وأشياء إلى عملاء دول أجنبية تمس بالإقتصاد الوطني. والتزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية، انتحال صفة منظمة قانونا وتلقي الأموال للدعاية من مصدر خارجي بطريقة غير مباشرة
وتمت متابعة غديري بتهمة المساهمة في وقت السلم في إضعاف الروح المعنوية للجيش قصد الإضرار بالدفاع الوطني، حيث حكمت عليه محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء بـ4 سنوات في سجنا نافذا و أيدته المحكمة الاستئنافية في جانفي 2022.
وقام غديري بالطعن بالنقض على مستوى المحكمة العليا. أين تم قبول طعن المتهم شكلا وموضوعا. فيما تم رفض طعم النيابة العامة، لتعاد المحاكمة بتشكيلة قضائية جديدة.
وأدان دفاع غديري تجاوزات قانونية خلال المحاكمة حيث أكد المحامون أنه لا يحق للنيابة تقديم التماسات بل تطبيق القانون لأن المحكمة العليا رفضت الطعن الذي قدمته.
وقال المحامي خالد بورايو خلال مرافعته أن هذا الخرق في الاجراءات هو تمهيد من أجل اصدار عقوبة تكميلية ضد غديري لمنعه من الترشح للانتخابات المقبلة.
ويقبع غديري بالسجن منذ شهر جوان 2019، على خلفية حوار صحفي أجراه مع صحيفة « الوطن » الناطقة بالفرنسية.
وصرخ غديري يعد النطق قائلا أن” الحملة الانتخابية بدأت اليوم “في اشارة الى العهدة الثانية للرئيس تبون ومنعه من الخروج والترشح.
وكان مقررا أن يغادر غديري السجن في 13 جوان 2023 .
