التوقيع على الأمر المتعلق بحماية مستخدمي الصحة

وقع رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، الأمر المعدل و المتمم لقانون العقوبات، الذي صادق عليه مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

 ينص الأمر المعدل و المتمم لقانون العقوبات  على وضع نظام عقابي ملائم لحماية مستخدمي قطاع الصحة أمام تزايد الاعتداءات اللفظية والجسدية التي يتعرضون لها خلال تأدية مهامهم.

وقد تضمنت الأحكام الجديدة للقانون الذي اعتمده مجلس الوزراء الاخير توفير الحماية الجزائية لجميع المستخدمين بالمؤسسات الصحية العامة و الخاصة من الاعتداءات اللفظية والجسدية، و كذلك معاقبة تخريب الأملاك العقارية والمنقولة لمؤسسات الصحة، و استغلال شبكات التواصل الاجتماعي للمس بكرامة المريض و الاحترام الواجب للموتى ».

وينص القانون على وضع « نظام عقابي ملائم لحماية مستخدمي قطاع الصحة أمام تزايد الاعتداءات التي يتعرضون لها خلال تأدية مهامهم »، إضافة إلى « ردع التصرفات المؤدية إلى المساس بكرامة المرضى والنيل من الاحترام الواجب نحو الأشخاص المتوفين عبر نشر الصور والفيديوهات ».

إلى جانب ذلك، يهدف الامر إلى « ردع انتهاك حرمة الأماكن غير المفتوحة أمام الجمهور داخل المؤسسات الاستشفائية، والردع المشدد لأعمال تخريب الأملاك والتجهيزات الطبية ».

كما يتضمن عقوبات صارمة ضد المعتدين قد تصل إلى السجن المؤبد في حالة وفاة الضحية، بينما تتراوح عقوبة الحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات في حالة الاعتداء اللفظي، ومن 3 إلى 10 سنوات في حالة الاعتداء الجسدي حسب خطورة الفعل.

وفيما يتعلق بالخسائر المادية، وعلاوة على العقوبة بالحبس من عامين إلى عشرة  أعوام، تطبق غرامة مالية تقدر ب 3 ملايين دج، ويضاف إليها طلب التعويض المقدم من طرف المنشأة الصحية المستهدفة.