التماس 3 سنوات حبس في حق الصحافي احسان القاضي
التمست نيابة محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة اليوم الاثنين 17 ماي تسليط عقوبة 3 سنوات سجن وغرامة مالية 100 ألف دينار جزائري في حق الصحافي احسان القاضي مدير اذاعة أم.
كما طلبت وكيل الجمهورية تجميد عمل الجريدة وإضافة عقوبة تكميلية متمثلة في حرمانه من أي مهام ومناصب عمومية لمدة 5 سنوات.
القضية التي رفعتها وزارة الاتصال (طرف مدني) تتعلق بمقال نشره احسان القاضي في موقع “راديو أم” بتاريخ 23 مارس 2021 بعنوان ” لماذا يجب حفظ مكان حركة راشد في الحراك”.
ووجهت للصحافي تهم المساس بالوحدة الوطنية وعرض منشورات من شأنها الاضرار بالمصلحة الوطنية وفتح جراح المأساة الوطنية والتشويش على الانتخابات ” مازالت المادة 79( المساس بالوحدة الوطنية) من قانون العقوبات تسيئ للجزائريين، هي خطيرة علينا جميعا” يؤكد المحامي عبد الغني بادي في مرافعته.
وأضاف بادي أن الأركان المادية والمعنوية لتهم المساس بالوحدة والمصلحة الوطنية منعدمة.
وقالت المحامية زبيدة عسول في تصريح لقصبة تريبون” المقال الذي كتبه احسان القاضي تحليلي يهدف الى حل الأزمة السياسية في البلاد, ليس لفائدة حركة رشاد أو طرف أخر”.
ورفض القاضي احسان الدفاع عن نفسه أمام القاضية” أرفض التعليق والدفاع عن نفسي في مواجهة هاته التهم” مؤكدا أنه طوال مسيرته الصحفية التي تقدر ب40 سنة لم يتم ادانته بسبب مهنته”.
النطق يالحكم سيكون يوم 31 ماي 2022.
