“التماس 10 سنوات سجنا نافذا ضد “البوشي

التمست نيابة محكمة تيبازة يوم الأحد في جلسة محاكمة علنية تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حق كمال شيخي المدعو “البوشي” بصفته متهما رئيسيا في قضية فساد.حسب وكالة الأنباء الجزائرية.

كما إلتمس ممثل نيابة محكمة تيبازة تسليط عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا في حق “ش.ع”, رئيس مصلحة التسجيل للضرائب و 500 ألف دج غرامة و سنتين سجنا نافذا و 200 ألف دج غرامة في حق “أ.ب.ع” مفتشة مركزية و رئيسة مكتب بنفس المصلحة.

وكان قاضي التحقيق لمحكمة تيبازة قد أصدر بحق كمال شيخي بتاريخ 15 أكتوبر 2020, أمرا بالإيداع بجنحة “منح مزية غير مستحقة” فيما تم تأجيل القضية لخمسة مرات متتالية بطلب من الدفاع منذ أول جلسة محاكمة التي كانت مبرمجة في  17 يناير الماضي.

وتمت متابعة موثق بوسط مدينة تيبازة بتهمة “تخفيض في الضرائب و الرسوم دون ترخيص” و “استغلال وظيفة” فيما يتابع المتهمون الآخرون بجنحتي “سوء استغلال الوظيفة” و “أخذ فوائد بصفة غير قانونية”.

وتعود وقائع القضية إلى سنة 2016 عندما قام المتهم كمال شيخي بإبرام عقد تحويل ملكية عقارية خاصة به واقعة بعين البنيان, بالجزائر العاصمة, إلى شركة ذات مسؤولية محدودة “ليكس للترقية”, له صفة شريك و مسير فيها, لدى موثق معتمد بمدينة تيبازة.

و لقد استفاد “البوشي” لدى الموثق من نسبة خفض في الضرائب تقدر بواحد بالمئة بدلا من 5 بالمئة, ويعتبر ذلك التخفيض امتياز مخالف للتنظيمات المعمول.

و فتحت الجهات المعنية تحقيقا قضائيا سنة 2018 و باشرت إجراءات المتابعة وفقا لقانون الفساد, و قد أسفرت التحقيقات عن خسارة تقدر ب15 مليون دج للخزينة العمومية.