الإتحاد الوطني لمنظمات المحامين يقاطع العمل القضائي

أعلن الإتحاد الوطني لمنظمات المحامين بالجزائر العاصمة أمس الجمعة، مقاطعة العمل القضائي من تاريخ 29 نوفمبر إلى غاية 2 ديسمبر 2021.

المقاطعة التي ستدوم أربعة أيام ستشمل جميع الجهات الفضائية المدنية والعسكرية بإستثناء المواعيد والآجال وذلك لإنسداد جميع قنوات الحوار مع الجهات المعنية بخصوص النظام الضريبي المفروض في قانون المالية لسنة 2022.

ونظم يوم الخميس 25 نوفمبر محامو منظمة الجزائر العاصمة وقفة إحتجاجية داخل محكمة سيدي أمحمد، بينما تم تعليق المسيرة التي كانت مقررة يوم الأحد 28 نوفمبر من المحكمة العليا إلى المحكمة الدستورية.

حركة المحامين الإحتجاحية تأتي تنديدا بأوضاع مهنة المحاماة في الآونة الأخيرة و برمجة قضية عدم دستورية المادة 24 من القانون 13_07 المنظم لمهنة المحاماة كأول قضية تعرض على المحكمة الدستورية بعد تنصيبها مباشرة، والتصويت على قانون المالية الذي ساوى بين المحامي والتاجر والصناعي في مادته 12 دون مراعاة مساهمة المحامين في حسن سير مرفق العدالة حسب بيان المنظمة.