استرجاع الأموال المنهوبة: لا افراج عن المسجونين والتسوية تخص الشركات

قال  وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي اليوم خلال حلوله ضيفا على منتدى الاذاعة الوطنية أن تسوية العفو عن المتورطين في الفساد مقابل استرجاع الأموال المنهوبة الذي تعتزم الحكومة اعتماده يخص الأشخاص المعنوية وليس الأشخاص الطبيعيين.

وأوضح طبي  أن تسوية ملفات الفساد والمزمع إدراجها ضمن قانون الفساد الجاري مراجعته حاليا لن تكون بالإفراج عن المسجونين المتورطين  في قضايا الفساد، وإنما  التسوية تخص الشركات فقط  كالشركات الأجنبية.

  وقال طبي أن اللجنة المختصة بدراسة تعديلات  خاصة على قانون الإجراءات الجزائية و القانون التجاري و قانون العقوبات ستقدم  توصيات عملها نهاية الشهر الجاري،  على أن يتم عرضها على الحكومة في غضون الثلاثي الأول لسنة 2022.