إضراب معتقلي الحراك: النيابة العامة تكذب وهيئة الدفاع تؤكد

كذبت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر اليوم السبت ،خبر دخول عدد من المعتقلين في سجن الحراش في إضراب عن الطعام يوم الجمعة 28جانفي.

وجاء في بيان النيابة العامة : ” إثر تداول بعض وسائل الإعلام لأخبار تفيد بدخول بعض الفئة من المحبوسين بالمؤسسة العقابية بالحراش في إضراب عن الطعام يوم أمس الجمعة..لم تسجل أية حالة إضراب عن الطعام بالمؤسسة العقابية المذكورة”.

وهددت النيابة العامة مروجي هذه المعلومات “الخاطئة” بالمساءلة الجزائية.

واعتبرت النيابة العامة أن لهذه الأخبار تأثير سلبي على النظام العام بصفة عامة وأمن مؤسسة الدولة بصفة خاصة.

هيئة الدفاع تؤكد خبر الإضراب

كتب المحامي عبد الغني بادي عضو هيئة الدفاع عن معتقلي الحراك أن 40 معتقلا دخلوا في إضراب عن الطعام” احتجاجا على الحبس التعسفي والتهم الباطلة ضدهم” ابتداء من يوم الجمعة 28 جانفي 2022.

كما أضاف بادي في منشور آخر على فايسبوك اليوم السبت ” حسان بوراس وبوسيف محمد بوضياف والهادي لعسولي من بين الذين شرعوا في الاضراب يوم الخميس، وأخطروا إدارة سجن الحراش بذلك مع مساجين أخرين ، وقد زرناهم في ذلك اليوم وأخبرونا بتفاصيل مهمة سنرجع لها لاحقا تزامنت مع تسليمهم للاخطار بالاضراب “.

وأضاف بادي :” إذا كانت النيابة تنفي خبر الإضراب عن الطعام ، فنحن مجموعة المحامين الذين زرناهم يوم الخميس نؤكد ذلك ، والفيصل بيننا لجنة تقصي مستقلة”.

ويحصي نشطاء حقوقيون و اللجنة الوطنية من أجل الإفراج عن المعتقلين أكثر من 300 معتقل رأي من بينهم سياسيين، صحافيين، رئيس حزب، محامي ونشطاء في الحراك.

و تنفي السلطات الجزائرية وجود معتقلي رأي في السجون الجزائرية،حيث صرح الرئيس السابق للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بوزيد لزهاري عدة مرات أنه لا وجود لمعتقلي رأي ويجب تقديم أدلة لإثبات الانتهاكات في مجال حقوق الإنسان.