أسعار الخبز… الملف الذي ينتظر الحكومة في 2018

استلم حوالي 40 خبازا اليوم الاثنين بالبويرة محاضراً للمتابعة القضائية حول زيادات أسعار الخبز التي شهدتها الأيام الماضية، حيث تمّ بيع الخبزة الواحدة بسعر 15 دج، مما سبّب جدلاً كبيراً ودعوات لمقاطعة الخبز من جهة المستهلكين، وأخرى من جهة رؤساء غرف التجارة للالتزام بالسعر المتعارف عليه 10 دج.

أول معلومة نقرأها في الانترنت عن “الخبز الجزائري” هي سعره المدعّم: “السعر الحقيقي للخبزة الواحدة (250 غرام) هو ما بين 40 و 70 دج، ولكن الجزائري مازال يدفع 10 دج.” لكن يبدو أن هذا لن يدوم طويلاً، فبعدما شهدته بعد الولايات مؤخراً من زيادات في أسعار الخبز، اعتبر الكثير من المراقبين هذا الحدث كأولى ارتدادات قانون المالية الجديد الذي صادق عليه البرلمان منذ أيام.

وقال المسؤولون في غرف التجارة وجمعيات حماية المستهلك بأن هذه الزيادات تعتبر زيادات عشوائية، غير قانونية، حيث صرّح الحاج طاهر بولنوار رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين بأن ملف مراجعة أسعار الخبز يوجد على طاولة الحكومة ومن المتوقع أن يتمّ ترسيم الزيادات مطلع 2018 وليس الآن.

لكن وزير التجارة محمد بن مرادي أكّد للصحافة بأن الزيادات لا تعدو كونها حالات نادرة وملف الخبز قيد الدراسة الآن لإيجاد حل “دون الزيادة في تسعيرته”، وهو ما اعتبرته الصحافة تصريحاً يدفع بالمخابز إلى حلّين اثنين سواء الإضراب احتجاجاً على زيادة العديد من المواد المتدخّلة في عملهم كالوقود والكهرباء وعدم زيادة سعر الخبزة، والثاني إنقاص وزن الخبزة الواحدة.