نواب المجلس الشعبي الوطني يصادقون على مشروع تعديل الدستور

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني, هذا الخميس, بالإجماع, على مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور, وهذا خلال جلسة علنية , ترأسها رئيس المجلس, سليمان شنين, بحضور الوزير الاول, عبد العزيز جراد.

وقبل ذلك, كان الوزير الاول عبد العزيز جراد قدم مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور, تلاه تقديم تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس.

وقاطع جلسة التصويت على مشروع  مسودة الدستور العديد من النواب من  بينهم نواب حزب الأفافاس، حمس، الارسيدي، العدالة .

ومن المقرر أن يعرض نص القانون على مجلس الامة لاحقا للمصادقة عليه.

ويتوزع مشروع التعديل الدستوري الذي بادر به رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على ستة محاور صيغت على ضوء العناصر التي استخرجتها لجنة الخبراء المكلفة بمراجعة الدستور من الاقتراحات التي تلقتها من مختلف الشرائح الاجتماعية والشخصيات الوطنية والقوى السياسية والتي بلغ عددها 5018 مقترح.

واعتبر الوزير الأول أن هذا التعديل الدستوري  « محطة جد هامة, بل ومفصلية في الحياة السياسية لبلادنا, إذ يسمح بالفصل الحقيقي بين السلطات و يعزز العلاقات بين الحكومة والبرلمان ويسمح بتجسيد الالتزامات المقررة لبناء جمهورية جديدة ».