وزارة العدل ترد على نقابة القضاة

ردت وزارة العدل اليوم على النقابة الوطنية للقضاة التي أعلنت  البدء في اضراب ابتداءا من يوم غد الأحد 27أكتوبر 2019 ،بسبب عدم الاستجابة للمطالب المرفوعة من طرف النقابة.

وجاء في بيان الوزارة تذكير بالمادة 12 من القانون الغضوي المتضمن للقانون الأساسي للقضاة، والذي يمنع على القاضي القيام بأي عمل فردي أو جماعي من شأنه أن يعرقل من سير العمل القضائي ،بالاضافة الى المشاركة في إضراب أو التحريض عليه ».

كما أضاف البيان أن المطالب المادية لنقابة القضاة تعجيزية،مؤكدا أن ممثلو النقابة استقبلوا عدّة مرات على مستوى الوزارة وعقدوا اجتماعات كان آخرها مع وزير العدل في شهر سبتمبر.

وأعلنت مساء اليوم النقابة الوطنية للقضاة، عن الشروع في إضراب احتجاجا على التغيرات التي مست القضاء ،والتي من شأنها أن تمس باستقلالية القضاء حسب البيان.