هيئة دفاع الصحافي خالد درارني ترد على تصريحات تبون

أصدرت هيئة دفاع الصحافي خالد درارني اليوم السبت 2 ماي 2020، بيانا ردت فيه على تصريحات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أمس،فيما يخص الصحفيين المسجونين، خلال لقاءه الشهري مع الصحافة الوطنية.

وجاء في البيان مايلي « نحن هيئة الدفاع عن الصحفي الحر خالد درارني نتقدم بالتوضيحات التالية للرأي العام مع التنديد بالخرجات الاعلامية المتكررة للسلطة التنفيذية على التلفزيون العمومي فيما يخص الصحفيين المسجونيين ».

 » فبعد خرجة قضاة النيابة العامة منذ 3 أسابيع في حديث عن الصحفيين في اتجاه واحد دون احترام حق الرد،تلتها خرجة وزير الاعلام عمار بلحيمر الذي وصف الصحفيين المسجونيين بزارعي الفتنة ومهددي المصلحة الوطنية، جاءت أمس خرجة رئيس السلطة التنفيدية ورئيس المجلس الأعلى للقضاء السيد عبد المجيد تبون ،الذي بخرجته الاعلامية المبنية على معلومات مغلوطة فيما يخص موضوع ملف موكلنا الذي لم تتابعه نيابة سيدي أمحمد بتهمة التخابر أو تهمة تقترب منها ولا حتى وقائع ملف تحاكي هكذا سياقات ».

تصريحات تشكل ضغطا على القضاة وتمس بسرية التحقيق

وأضاف البيان « حيث أن التصريحات والخرجات الاعلامية المتكررة مساس حقيقي بالمباديء المكفولة دستوريا من قرينة البراءة الى الفصل بين السلطات كما تشكل ضغطا على القضاة وتأثيرا عليهم وتمس بسرية التحقيق ».

 » ان تصريحات مسؤولين في وظائف عليا وسامية في الدولة بصفة وزير ورئيس جمهورية حول ملفات مطروحة أمام القضاة يعتبر اصدار أحكام مسبقة وتدخل سلطوي مباشر وتأثير على عمل القضاة تمنعه المادة 147 من قانون العقوبات ».

وختم البيان بدعوة كل الشرفاء والمخلصين لهذا الوطن ونحن عشية اليوم العالمي لحرية الصحافة الموافق ل3 ماي أن يرفعوا الصوت عاليا وأن يدعوا الى وقف مثل هذه الممارسات التي لا تخدم مستقبل الصحافة في الجزائر وتضر بسمعة ومستقبل الوطن.

للتذكير صرح الرئيس تبون أمس قائلا  « الضجة التي حدثت مؤخرا بسبب ما سمي بالمساس بحرية التعبير في الوقت الذي يتعلق فيه الأمر بثلاثة أو أربعة صحفيين ينتمون لوسائل إعلامية ممولة من الخارج « 

وقال تبون   » صحفي يستنطق لكونه أدلى بكلام قوي عن الدولة الجزائرية ليذهب بعدها لسفارات دول أجنبية يقوم فيها بعرض حال حول ما حصل », معتبرا ذلك » ليس ببعيد عما يقوم به العميل المخابراتي ».

كما عرج للحديث عن منظمة « مراسلون بلا حدود  » التي قال بشأنها : « رئيسها يدعي الديمقراطية غير أن منظمته لا تتحرك إلا عندما يتعلق الأمر بنا », متوقفا عند تاريخ أجداده الاستعماري, « لينتهي الأمر به إلى أن أصبح رئيس بلدية ممثلا لحزب متطرف ».