هذه هي النتائج المستخلصة والمقترحات من جولات الحوار

قدم رئيس الهيئة الوطنية للحوار والوساطة كريم يونس، اليوم تقريره النهائي لرئيس الدولة عبد القادر بن صالح،حيث تضمن مجموعة من النتائج والمقترحات بعد الحوار مع مختلف الفاعلين السياسين وممثلي المجتمع للخروج من الأزمة أبرزها:

ضرورة احترام روح الدستور،ومن ثم لم يعد مطلب رحيل السيد بن صالح مطروحا،في حين يظل مطلب الطبقة السياسية والمجتمع المدني المتعلق برحيل الحكومة الحالية القائمة،واستبدالها بحكومة كفاءات حيادية.

الاجماع بين مختلف اطراف الحوار على اعتماد مقاربة ونهج الحوار كقيمة وأسلوب حضاري أمثل للتوافق مع الانفتاح على كل المبادرات.

الاتفاق المبدئي بين المتحاورين على الذهاب لانتخابات رئاسية في اجال معقولة.

تثمين دور الجيش الوطني الشعبي على وقوفه مع الارادة الشعبية ومرافقته الرشيدة للحراك الشعبي وتأطيره أمنيا.

 المقترحات الواجبة التجسيد قبل الانتخابات الرئاسية: 

الذهاب الى انتخاب رئيس الجمهورية في اطار الدستور في اقرب الاجال مع السهر على تحقيق الشروط والاليات السياسية والقانونية الضامنة للنزاهة ،الشفافية والحياد التي ظل الشعب يطالب بها.

اتخاد تدابير تهدئة كاطلاق سراح محبوسي الحراك،وضرورة حماية المؤسسات الخاصة التي يوجد مسيروها محل متابعات قضائية حفاظا على الاقتصاد الوطني.

رحيل الحكومة الحالية التي هي منتوج النظام الفاسد وتكوين حكومة كفاءات محايدة لتصريف الأعمال.

الاسراع في احداث سلطة وطنية للانتخابات دائمة و مستقلة.

المقترحات التي يتعين تجسيدها بعد الانتخابات الرئاسية:

الدخول مباشرة في مرحلة انتقالية دستورية تفتح فيها الورشات الاصلاحية الكبرى لشرعنة عمل كافة المؤسسات الدستورية والمرافق العمومية.

وضم التقرير النهائي للجنة الحوار، مشاريع القوانين العضوية المقترحة كمشروع القانون المتعلق باحداث الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات ،ومشروع التعديل الجزئي للقانون العضوي المتعلق بالانتخابات ،بالاضافة الى تقارير اللقاءات التشاورية مع الأحزاب.

وشارك في الحوار حسب منسق الهيئة 23حزب سياسي،5676 مشارك، كما اقترح أيضا الزامية حصول المرشح إلى رئاسة الجمهورية على شهادة جامعية و إسقاط شرط الحصول على 600 توقيع فردي من النواب في المجالس المنتخبة.

وعن رحيل حكومة بدوي أكد كريم يونس خلال الندوة، أن رد رئاسة الجمهورية على هذا المطلب ،سنراه في الأيام القليلة القادمة.