نواب يمنعون انعقاد جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني

منع نواب بالمجلس الشعبي الوطني، انعقاد جلسة علنية اليوم الاثنين، كانت مخصصة للتصويت على تقرير لجنة الشؤون القانونية حول اثبات عضوية نواب جدد، حيث قاموا بغلق أبواب قاعة الجلسات والمدخل المخصص لرجال الإعلام.

وينتمي معظم هؤلاء النواب للمجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني إلى جانب نواب من أحزاب المعارضة الذينأعلنوا عن دعمهم لـ »تجميد أشغال الغرفة السفلى للبرلمان إلى غاية رحيل الرئيس الحالي معاذ بوشارب ».

من جانبها، أصدرت مجموعة من نواب كتلة حزب جبهة التحرير الوطني (85 نائب)، بيانا  أعلنوا فيه عن دعمهم لعقد الجلسة وعن « تبرؤهم الكامل من الحملات الإعلامية والبيانات الصادرة « .

وبالنسبة لمنع انعقاد الجلسة، قال النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني مصطفى بوعلاق -الذي تلى البيان- أن « النواب المؤيدون لعقد الجلسة سيبقون داخل المجلس إلى غاية اكتمال النصاب القانوني وفي حال عدم بلوغ النصاب سيتم الاحتكام للنظام الداخلي أي انتظار ست ساعات وعقد الجلسة بمن حضر من النواب ».