نواب يقترحون تأجيل مشروع قانون المحروقات إلى ما بعد الرئاسيات المقبلة

 اقترح عدد من نواب المجلس الشعبي الوطني يوم الثلاثاء بالجزائر تأجيل مشروع القانون المتعلق بنشاطات المحروقات الى ما بعد الانتخابات الرئاسية  لتمكين معديه من اخذ الوقت الكافي لمناقشته و اثراءه أكثر في اطار حوار شامل يجمع كل المتدخلين في القطاع.

وأكد هؤلاء النواب خلال جلسة علنية لمناقشة مشروع قانون المحروقات ترأسها السيد سليمان شنين رئيس المجلس الشعبي الوطني , بحضور وزير العلاقات مع البرلمان فتحي خويل, على ضرورة إعطاء الوقت الكافي لدراسة و بحث هذا المشروع ما يستلزم حسبهم  تأجيله الى ما بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة.

في هذا السياق, أوضح النائب عبد الجبار تزير (حركة الانفتاح) أن الظرف الحالي للبلاد لا يسمح بمناقشة قانون على قدر عال من الاهمية و الحساسية نظرا لكونه  أداة اساسية  لتطوير قطاع المحروقات خاصة و الاقتصاد الوطني عموما , داعيا إلى ضرورة تأجيله الى ما بعد الانتخابات الرئاسية حتى تستقر الأوضاع و بالتالي كسب فسحة وقت اضافية لتمكين المواطن من فهمه أكثر بدون أية خلفيات

و شاطره الرأي النائب الحاج بلقوتي (جبهة المستقبل) الذي شدد على ضرورة تأجيل النظر في مشروع هذا النص الى غاية انتخاب رئيس جديد للبلاد.

كما اكد النائب على أهمية هذا المشروع  خاصة من جانب الامن الطاقوي حيث يتطلب الكثير من « التبصر و التدقيق و التفكير » ما يعني ضرورة إعطائه الوقت اللازم لبحثه و مناقشته, مشددا على ضرورة التحرر من التبعية للمحروقات و البحث عن مصادر أخرى بديلة للثروة.

و دعا ايضا الى الانفتاح على قطاعات اخرى كالفلاحة و السياحة و غيرها من القطاعات من اجل خلق الثروة و التخلص من التبعية للمحروقات لتحقيق التنمية المستدامة للبلاد.

من جهته دعا النائب دقموس دقموسي ( جبهة الجزائر الجديدة) الى ضرورة الاهتمام اكثر بهذا المشروع خاصة من ناحية تعميق دراسته و الاستشارة مع أهل الاختصاص, مشيرا إلى تأجيله إلى غاية انتخاب رئيس جديد للبلاد و استقرار الأوضاع.

و قال النائب مصطفى نواسة عن حزب تجمع أمل الجزائر, ان هذا المشروع  لم  يتم اشراك عدد كاف من الخبراء و مكاتب الدراسات  فيه  بالرغم من اهميته البالغة , مشيرا في العموم الى احتوائه على نقاط ايجابية و اخرى سلبية كافتقاره لتحفيزاتخصوصا في مجال  تطوير الصناعات البتروكيماوية.

من ناحية اخرى قالت النائبة سعاد لخضاري (جبهة التحرير الوطني) ان الاصلاحات التي تضمنها مشروع القانون من شأنها جلب المزيد من الاستثمار , داعية الى ضرورة تكليف مجموعة من الخبراء لشرح هذا القانون للمواطن خاصة المواد التي تعنى بالاستثمار و الشراكة مع الأجانب .

و خلال رده عن بعض انشغالات النواب بخصوص هذا المشروع, أكد وزير الطاقة محمد عرقاب بان الأسباب التي دفعت بإعداد هذا المشروع تكمن اساسا في تراجع الاحتياطات منذ سنة 2005 بسبب قلة العقود الاستثمارية الجديدة المبرمة مع الشركاء في إطار نشاطات البحث و الاستغلال.

كما أكد على أن استكشاف احتياطات بترولية و غازية جديدة أصبح ضرورة « ملحة و مستعجلة » للجزائر و هو ما يتطلب اطار قانوني ملائم.

و تابع  يقول  ان توقيت هذا المشروع « اقتصادي محض  » تزامن مع تراجع نشاط الاستكشاف النفطي في البلاد في ضل عدم قدرة سوناطراك على تحمل الأعباء الضخمة لهذا النشاط و ظرف يتسم  بارتفاع كبير للطلب الداخلي على الطاقة.

و اضاف أن مشروع هذا النص يأتي لتكييف نشاط سوناطراك مع معطيات السوق العالمية للنفط  و المنافسة الشرسة التي يفرضها كبار منتجي المحروقات.