نقابة القضاة ترد على قرار تحويل وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد

ردت نقابة القضاة اليوم في بيان لها، على قرار وزارة العدل تحويل وكيل الجمهورية المساعد لدى محكمة سيدي أمحمد ،الى محكمة قمار بمجلس قضاء الوادي.

وجاء في بيان النقابة » تلقت النقابة الوطنية للقضاة بكثير من الغضب القرار الذي اتخذه وزير العدل بنقل زميلنا وكيل الجمهورية المساعد لدى محكمة سيدي أمحمد ،المعلل بالمادة  26 من القانون الأساسي للقضاء »

وأضاف البيان » إن وزير العدل على ما يبدو قد تغاضى عن الشرط الأهم في المادة الذي مفاده أن النقل يكون لضرورة المصلحة لا غير ولا يمكن أن يكون بأي حال من الأحوال كإجراء تأديبي ».

وأكدت النقابة أن الوزير قد اتخذ القرار كاجراء انتقامي ضده وأدرجه تحت غطاء المادة 26 من القانون الأساسي للقضاء، بعد مرافعته أمام محكمة سيدي أمحمد  لصالح نشطاء الحراك و التماسه البراءة ضد المتهمين.