نداء 22 تستعرض الحصيلة السياسية للرئيس تبون

إستعرض أعضاء مبادرة نداء 22 يوم أمس،الحصيلة السياسية منذ انتخاب الرئيس عبد المجيد تبون في 12 ديسمبر 2019 ,وذلك عبر لقاء على منصة زووم.

أستاذة العلوم السياسية لويزة آيت حمادوش أكدت  » أن السلطة منذ 22 فيفري اعتبرت أن الأزمة تكمن في العهدة الخامسة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، فقامت بتنظيم انتخابات 12 ديسمبر، لكنها أدركت أن الأزمة مازلت مستمرة، فقامت بتعديل الدستور لكن نفس التصور الخاطيء يؤدي حتما إلى نفس النتائج الخاطئة ،الأزمة في الجزائر سياسية وتفاقمها جعل منها أزمة نظام وهي أخطر بكثير من الأزمة السياسية ».

من جهته أكد المحلل الإقتصادي محمد توازي، عدم وجود بدائل حقيقة للخروج من الأزمة الاقتصادية بالإضافة إلى عدم وجود موارد، ما أحدث خلل في الميزان التجاري واحتياطي الصرف بالاضافة الى غلق عدة مؤسسات اقتصادية بسبب الأزمة الصحية،لكن السؤال ماذا فعلت الحكومة لمواجهة هذه الأزمة؟

 » لم يقوموا بتقديم مساعدات للمؤسسات الاقتصادية، مجرد وعود، فقط منحوهم الوقت لدفع الفواتير الضريبية،أما بالنسبة للأشخاص الذين فقدوا وظائفهم، المنحة التي أعلنها الرئيس تبون بعد خمسة أشهر من الأزمة لم تغير شيئا حتى أن هناك من لم يتحصل عليها.كما أنه لا يوجد مخطط مستقبلي لمواجهة ما بعد الأزمة الصحية ».يضيف المتحدث.

المحامي عبد الرحمن صالح المحامي، إستعرض الوضع الحقوقي في البلاد منذ 12/12، حيث قال  » الأمل كان قائما في 2 جانفي2020, لما أطلق سراح 70 معتقل رأي، لكن التراجع الرهيب حصل بعد هذا التاريخ في مجال الحريات ».

« متابعات قضائية للنشطاء والصحافيين،الذين يتابعون على أساس قانون العقوبات وأفعالهم تتعلم بجرائم الصحافة، 90 معتقل، 1000 متابعة قضائية، من بينها 60 متابعة تتعلق بتهم بإهانة رئيس الجمهورية، توقيف ثمانية مواقع إخبارية دون أمر قضائي، ثقافة الحبس المؤقت هي السائدة، عدد الذين يسفيدون من الافراج المؤقت قليل جدا ،حصيلة مؤسفة لا تبشر بالخير ».

كما أكد أستاذ علم الاجتماع الهواري عدة ،أن المؤسسة العسكرية كان لها دور في الأزمة التي مرت بها الجزائر « دور الرئيس غير مهم في مواجهة العسكر، هو واجهة فقط، حاولوا ايجاد حل للأزمة خلال هذه السنة لكن النظام لا يريد التغيير ».

الاعلامي عثمان لحياتي أكد أن « السلطة مازالت تحافط على نفس المقاربة في علاقاتها مع الاعلام،في ظرف سنة لم يكن هناك أي تحسين للبيئة الاعلامية والتشريعات بالعكس تم اصدار القانون المنظم للصحافة الالكترونية  الذي أعتبره قانون عقوبات ».

« تبون صرح أنه لن يكون هناك سقف لحرية الصحافة لكن التضييق كان كبيرا على الصحافيين،الوعود حول اصلاح القنوات الجزائرية مازالت حبرا على ورق ، هي في منطقة رمادية لا هي قنوات جزائرية ولا هي أجنبية ».

مضيفا »خلال سنة أصبح الاعلام ملفا أمنيا، استمرار التضييق على الصحافيين والنشطاء مؤشر على أنه لايجب انتظار شيء من السلطة، ما لم يكن هناك آليات للانتقال الديمقراطي لن يتحسن المناخ الإعلامي « .