عودة النائب العام الذي أطلق مذكرة اعتقال، سنة 2013، في حق شكيب خليل

أنهى رئيس الدولة عبد القادر بن صالح مهام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد الجزائر خالد الباي، وعيّن مكانه فيصل بن دعاس، فيما عيّن بلقاسم زغماتي نائبا عاما لمجلس قضاء الجزائر.

زغماتي هو من نظم ندوة صحفية سنة 2013 مذكرة اعتقال ضد شكيب خليل، وزير الطاقة الأسبق، في قضية رشوة وتبييض أموال. لكن الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة أنهى مهام زغماتي سنة 2015، القرار الذي تلته عودة شكيب خليل إلى الجزائر وتبييضه من قبل السلطة. وبعد 13 شهرا خارج وظائف جهاز العدالة عاد زغماتي ليُعيّن في نهاية سنة 2016 نائبا عاما مساعدا لدى المحكمة العليا.

وفي سياق موازي فإن محكمة سيدي أمحمد شهدت اليوم حضور أسماء ثقيلة، سياسيين ومسؤولين سابقين، مثل الوزير الأول السابق أحمد أويحيى ووالي ولاية الجزائر السابق عبد القادر زوخ والوزير السابق عمار بن يونس ومستشار الرئاسة السابق كريم جودي، للاستماع في قضية رجل الأعمال علي حداد.