مجلس الأمة يصادق على مشروعي قانوني المالية لسنة 2021 و الوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها

صادق أعضاء مجلس الأمة هذا الخميس بالأغلبية المطلقة على نص مشروع قانون المالية لسنة 2021 في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس بالنيابة صالح قوجيل و حضرها وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان و عدد من أعضاء الحكومة.

و قد صوت 120 عضوا بمجلس الامة بـ « نعم « على نص القانون في حين امتنع عضو واحد فقط عن التصويت .

كما صادق أعضاء مجلس الأمة, في ذات اليوم على مشروع قانون الوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص و مكافحتها

كما حدد القانون الذي جاء في 54 مادة مقسمة على سبعة محاور الظروف التي يترتب عليها تشديد العقوبة والتي تعلق بصفة الفاعل أو الضحية, إلى جانب تحديد الأعذار المعفية من العقوبة وكذا الأعذار المخففة لها التي يترتب عليها الإعفاء من العقاب أو تخفيض العقوبة وذلك في حالة الإنهاء التلقائي للاختطاف « .

وفي ذات المنحى, فإن مجمل العقوبات المنصوص عليها ضمن هذا النص تعد جنائية, وفي حالة اختطاف طفل, فإن المشرع سن عقوبتين فقط هما السجن المؤبد أو الإعدام.

و يستبعد القانون مرتكبي جرائم الاختطاف الخطيرة من الاستفادة من ظروف التخفيف, لاسيما إذا كانت هذه الجرائم مرتكبة ضد الأطفال أو باستعمال التعذيب أو العنف الجنسي أو بطلب فدية.

واستنادا لهذا النص, يمكن للنيابة العامة تحريك الدعوى العمومية تلقائيا حتى في غياب الشكوى, كما يحق للجمعيات والهيئات الناشطة في مجال حماية حقوق الإنسان, بمقتضى ذات النص, تقديم شكوى أمام الجهات القضائية والتأسس كطرف مدني مع المطالبة بالتعويض.

من جانب آخر, خصص نفس القانون فصلا لحماية ضحايا الاختطاف وذلك من خلال توفير التكفل الصحي والنفسي والاجتماعي إلى جانب العمل على تسيير لجوئهم إلى القضاء ,كما أشار ذات النص, إلى دور الدولة في وضع استراتيجية وطنية للوقاية من جريمة الاختطاف واستراتيجيات محلية تصاغ وتنفذ من قبل الهيئات العمومية بمشاركة المجتمع المدني.

الاذاعة الوطنية