لجنة مساندة الصحافي خالد درارني: إدانة خالد قرار سياسي يتحملها رئيس الجمهورية

بيان تنديد واستنكار

اجتمعت لجنة مساندة الصحفي الحر خالد درارني، مساء اليوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 بالعاصمة، بعد صدور قرار مجلس قضاء الجزائر بإدانته بسنتين سجن نافذة.

تعتبر لجنة مساندة الصحفي خالد درارني، أنّ هذا القرار الجائر يدين مهنة الصحافة وحرية التعبير، كما حق المواطن في المعلومة الذي يكفلهم الدستور الجزائري.

تؤكّد اللجنة مرة أخرى، أنّ سجن خالد درارني كان بسبب تأديته لمهامه كصحفي حرّ وهو ما أكّدته هيئة الدفاع التي اطلعت على ملفّه.

 تُطالب لجنة مساندة خالد درارني، بالإفراج الفوري و اللامشروط عنه و تؤكد أن هذا القرار سياسي جاء بعد إدانته من طرف رئيس الدولة عبد المجيد تبون قبل الانتهاء من التحقيق معه و هذا ما أثر سلبا على حرية القاضي في الحكم بكل استقلالية.

لجنة مساندة الصحفي خالد درارني تحمل رئيس الدولة ومسؤولية أي مكروه يمكن أن يتعرض له خالد درارني داخل السجن.
لجنة مساندة الصحفي خالد درارني تدين التدخلات التي أدلى بها وزير الإعلام و الإتصال قبيل محاكمة خالد درارني و التي نفى من خلالها وجود معتقلي رأي و تعتبرها توجيه صارخ للعدالة في اتخاذ أي قرار بخصوص معتقلي الرأي بمن فيهم خالد درارني.

كما تحيط لجنة مساندة الصحفي خالد درارني الجميع أن وقفات مساندة خالد درارني ستتواصل كل يوم إثنين على الساعة الثانية عشر والنصف بدار الصحافة الطاهر جاؤوت إلى غاية الإفراج عنه.

كما نعتبر يوم الخامس عشر سبتمبر يوم حداد على مهنة الصحافة في الجزائر التي باتت تعرف تهديد و خطر منقطعين النظير
#الحرية_للصحفي_خالد_درارني
#الحرية_لجميع_معتقلي_الرأي
#ممارسة_مهنة_الصحافة_ليست_جريمة