قايد صالح : الشعب رحب باقتراح تفعيل المادة102 من الدستور

أعلن نائب وزير الدفاع الفريق قايد صالح اليوم ،أن حل الأزمة الحالية لا يكون إلا بتطبيق المادة 7و8و102 من الدستور،وذلك خلال ترأسه إجتماع بمقر أركان الجيش مع قادة القوات،لدراسة تطورات الأوضاع السائدة في البلاد ، بعد اقتراح تفعيل المادة 102 من الدستور.

وجاء في البيان « …لقد أكدت في مداخلتي يوم 26 مارس 2019… على أن تطبيق المادة 102 من الدستور هو الحل الأمثل للخروج من الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد،هذا الاقتراح الذي يأتي في إطار المهام الدستورية للجيش الوطني الشعبي بصفته الضامن والحافظ للاستقلال الوطني والساهر على الدفاع عن السيادة الوطنية والوحدة الترابية وحماية الشعب من كل مكروه ومن أي خطر محدق، وفقا للمادة 28 من الدستور. »

الشعب الجزائري رحب باقتراح الجيش وأطراف أخرى تريد شن حملة اعلامية ضد الاقتراح..
و أكد رئيس أركان الجيش أن غالبية الشعب الجزائري قد رحب من خلال المسيرات السلمية، باقتراح الجيش الوطني الشعبي، إلا أن بعض الأطراف ذوي النوايا السيئة تعمل على إعداد مخطط يهدف إلى ضرب مصداقية الجيش الوطني الشعبي والالتفاف على المطالب المشروعة للشعب.
وأضاف البيان » بتاريخ 30 مارس 2019، تم عقد اجتماع من طرف أشخاص معروفين، سيتم الكشف عن هويتهم في الوقت المناسب، من أجل شن حملة إعلامية شرسة في مختلف وسائل الإعلام وعلى شبكات التواصل الاجتماعي ضد الجيش الوطني الشعبي وإيهام الرأي العام بأن الشعب الجزائري يرفض تطبيق المادة 102 من الدستور .مؤكدا أن حل الأزمة لا يمكن تصوره إلا بتفعيل المواد 7 و8 و102 من الدستور.
مضيفا أن كل ما ينبثق عن هذه الاجتماعات المشبوهة من اقتراحات لا تتماشى مع الشرعية الدستورية أو تمس بالجيش الوطني الشعبي، الذي يعد خطا أحمرا، هي غير مقبولة بتاتا وسيتصدى لها الجيش الوطني الشعبي بكل الطرق القانونية.