قانون العقوبات الجديد يحد من حقوق وحريات الأفراد

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني أمس الأربعاء، بالاجماع على مشروع القانون المتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما ومشروع القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات.

الكثير من الجدل،اشتعل على مواقع التواصل الاجتماعي ،بين الصحفيين ،النشطاء ،المدونين ومختصين في القانون ،حول المواد المعدلة في مشروع القانون من بينها المادة  196 مكرر و المادة 95 مكرر.

 القانون يهدف الى الضغط على النشطاء والصحفيين والجمعيات

المحامية عايشة زميت في اتصال مع قصبة تريبون أكدت  » نحن لسنا بحاجة لقوانين ،لدينا ترسانة قوانين والخلل يكمن في تطبيقها على أرض الواقع،القانون تضمن مواد بها مصطلحات مطاطية،حيث لا يجب تركها مفتوحة ليتم تفسيرها في المتابعات على المقاس ما سيسمح لفتح المجال أن يكون القضاء أداة انتقامية ضد المعارضين ،الصحفيين والمدونين ».

« القانون به مضايقات جديدة للناشطين في الحراك، الاعلاميين ومحاولة لاسكات أي صوت معارض »  كما ضم ايضا « التشديد على حماية القاضي والرفع من الغرامات المالية في جميع المواد مع وضع آلية التحصيل السريع والجزافي وإنقضاء الدعوى في محاولة لرفع دخل الخزينة العامة من الغرامات القضائية المحصلة ».

« يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة مالية من 100 ألف الى 300ألف دينار كل من ينشر أو يروج عمدا بأي وسيلة كانت أخبارا أو أنباء كاذبة أو معرضة بين الجمهور يكون من شانها المساس بالأمن العمومي أو النظام العام » .المادة 196 مكرر الفصل السادس مكرر

وأكدت المحامية  بخصوص باب تلقي اعانات أو تمويل » المواد السابقة كانت تعاقب أي تمويل خارجي ينتج عنه دعم سياسي يؤثر على الوطن، لكن هذا القانون حدد الجهات الممولة،برأيي أن هناك منظمات وجمعيات محددة يخاف منها النظام ».

« يعاقب بالحبس من خمس سنوات الى سبع سنوات وبغرامة من 500 ألف الى 700ألف دينار، كل من يتلقى أموالا أو هبة أو مزية بأي وسيلة كانت من دولة أو مؤسسة أو أي هبة عمومية أو خاصة أو من أي شخص طبيعي أو معنوي، داخل الوطن أو خارجه قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بأمن الدولة أو باستقرار مؤسساتها وسيرها العادي أو بالوحدة الوطنية أو السلامة الترابية.. » المادة 95 مكرر

أما المحامي زكريا بلحرش فأكد أيضا في إتصال مع قصبة تريبون » بعض المواد المعدلة تمس بحقوق الأفراد وتحد من الحريات،كما أن الظرف الحالي لا يسمح بتعديل مماثل ».

وقال بلحرش » النظام إستغل هذا الظرف من أجل تشريع قانون يحد من حقوق وحريات المواطن والمجتمع المدني أيضا »فمثلا جمعية خاصة بالمرأة أو الطفل قد تستفيد من مشاريع وهبات ،كيف نتهمها بالمساس بالوحدة الوطنية » يتساءل المحامي.

معتبرا أن القانون الجديد هو تجريم تكميلي للمادة 79 و 96 من قانون العقوبات.

القانون خطر حقيقي وسنه قبل مناقشة الدستور الجديد هو خوف من الانتقال الديمقراطي

المحامي عبد الغني بادي خلال بث مباشر على صفحته في فايسبوك أكد أن  » أن السلطة تتعمد الابقاء على النصوص القانونية المبهمة لكي تفسرها كما تشاء ،معتبرا إياها خطرا حقيقيا. »

 وتساءل بادي ماهو تعريف الوحدة الوطنية وماهي عناصر المساس بها، ماهي الأفعال التي من شأنها المساس بالسلامة الترابية و الضرب باستقرار مؤسسات الدولة ».

واستدل بادي قائلا  » مثلا لو أحدهم رفع لافتة مكتوب عليها « برلمان غير شرعي » سيتابع بتهمة المساس بمؤسسات الدولة، مؤكدا أن هذا القانون وضع السلطة التقديرية في يد السلطة الأمنية ».

 كما قال بادي أن السلطة تعمل في اتجاه واحد في فرض القوانين « من الضروري إشراك الفاعلين في المجال القانوني و فتح نقاشات لبحث صياغة هذه القوانين ،لا إختيار فترة الوباء لمناقشة هكذا قوانين لأغراض السلطة » مضيفا أن « سن هكذا قوانين قبل مناقشة الدستور الجديد هو تحجر وهروب السلطة من التغيير والانتقال الديمقراطي ».

ايجابيات القانون 

من جهته قال القاضي سعد الدين مرزوق في تعليق له على قانون العقوبات الجديد  » بغض النظر على التوقيت وبما أن مشروع القانون أصبح واقعا معروضا على البرلمانيين نقول من باب الإنصاف وحسب وجهة نظرنا أن لهذا النص ايجابيات متصلة مباشرة بالواقع الجزائري لا سيما القضائي وبه سلبيات نرى انها تكرس ثقافة إحكام القبضة الأمنية في المجتمع وتبني أسلوب الردع القضائي بمواد مرنة مطاطة التفسير في مسائل تتعلق بحرية التعبير والحق في النقد والاختلاف المعقول ، مهددة الأمن القانوني للمواطن ومخضعة السلطة القضائية لتقديرات الأجهزة الأمنية في المتابعات »

مضيفا  » تجريم الأفعال الماسة بنزاهة الانتخابات والمسابقات  في محله خاصة بعد زيادة حالات الغش التي تعرفها مختلف الامتحانات والمسابقات والتي اصبحت تستعمل بها مختلف الأجهزة التكنولوجية الحديثة وعجزت معها مختلف محاولات التوعية والردع الإداري مما نسف مصداقية الكثير منها ».

 » ان النص كان موفقا لمحاربة ظاهرة التزوير للحصول على الإعانات الاجتماعية والتي طغت في السنوات الأخيرة وكان يغض الطرف عن بعضها عمدا زيادة في الشعبوية وتحقيقا لبعض المكاسب السياسية الفارغة والتي اضرت بالاقتصاد الوطني واضرت بالفئات الهشة الحقيقية في المجتمع المستحقة للاعانة « .

 للتذكير صادق، اليوم الخميس، أعضاء مجلس الأمة بالأغلبية على مشروع تعديل قانون العقوبات وعلى قانون مكافحة التمييز وخطاب الكراهية،حيث أكد وزير العدل، بلقاسم زغماتي، خلال عرض المشروعين، أن محاربة خطاب الكراهية والتمييز، لا يمس بحرية التعبير بل انتشاره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هو الذي يشكل تهديدا، مضيفا أن الجزائر الجديدة يتساوى فيها المواطنون أمام القانون وتتصدى فيها الدولة لخطاب التمييز والكراهية.