صرف أجور عمال شركات رجال الأعمال المحبوسين

أفاد بيان لرئاسة الجمهورية أمس الثلاثاء ، أن رئيس الدولة عبد القادر بن صالح ،أبلغ الوزير الأول لدى استقباله  بالتدابير  التي اتخذتها الحكومة في إطار ضمان استمرارية نشاط الشركات الخاصة التي تنتمي إلى أشخاص محل متابعة قضائية من  خلال رفع الحجز على أرصدتها المالية في البنوك ودفع أجور العمال ومستحقات  الشركات الأخرى.

وكانت الحكومة  قد عينت  متصرفين إداريين لتسيير مؤسسات رجال الأعمال المسجونين، طحكوت وحداد وكونيناف.

و دعا رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، الحكومة إلى التحلي ب »الصرامة والعقلانية » في تحضير قانون المالية لسنة 2020 دون ان يتم ذلك على حساب السياسة الاجتماعية للدولة  « اعتماد الصرامة والعقلانية في تحديد النفقات في قانون المالية للسنة المقبلة، وإن كانت ضرورة حتمية تمليها الظروف الصعبة على الصعيدين الداخلي والدولي، لا يجب أن يتم على حساب السياسة الاجتماعية للدولة التي ستتواصل بشكل مُستهدَف لفائدة الفئات المعوزة ».