راوية يعرض مشروع قانون المالية 2019 على المجلس الشعبي الوطني

عرض وزير المالية عبد الرحمان راوية يوم الأحد على المجلس الشعبي الوطني مشروع قانون المالية ل2019 خلال جلسة علنية  ترأسها السيد معاذ بوشارب رئيس المجلس و حضرها عدد من أعضاء الحكومة.

و يتوقع مشروع القانون نموا ب2.9  بالمئة لسنة 2019 مقابل نمو خارج المحروقات ب3.2 بالمئة. و قد أعد على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط الجزائري « صحارى  بلاند » ب50 دولار و علي أساس سعر للسوق للبرميل ب60 دولار.

كما يتوقع سعر صرف للدينار مقابل الدولار ب118 دولار خلال الفترة 2019-2021 و معدل تضخم ب5ر4 بالمئة سنة 2019 و 3.9 بالمئة سنة 2020 و 3.5 بالمئة سنة 2021.

و مقابل توقع انخفاض صادرات المحروقات ب1 بالمئة من حيث الحجم  الى 33.2  مليار دولار سنة 2019 ينتظر أن يرتفع النمو خارج المحروقات من حيث الحجم بفضل  مساهمة قطاعات البناء و الأشغال العمومية و السكن  ب4.7 بالمئة  و الصناعة ب5 بالمئة و الفلاحة ب3.7 بالمئة و الخدمات التجارية  ب4 بالمئة و الخدمات غير التجارية ب1.8 بالمئة.

و  يضيف الوزير  النمو الاقتصادي  سيرتفع الى 3.4 بالمئة سنة 2020 و الى3.2 بالمئة سنة 2021 مع نمو متوسط خارج المحروقات  ب3.1 بالمئة خلال 2020-2021.

كما يتوقع أن ترتفع صادرات المحروقات من حيث الحجم  ب4.2 بالمئة سنة 2020  بايرادات متوقعة  قدرها 34.5 مليار دولار و  ب2 بالمئة سنة 2021 بايرادات  قدرها35.2 مليار دولار.

احتياطات الصرف ستتراجع الى 62 مليار دولار سنة 2019

 وكشف راوية أن عجز الميزان التجاري سيتباطأ تدريجيا لينتقل من10.4 مليار دولار  سنة 2019 الى8.2 مليار دولار سنة 2020 و6.4 مليار دولار سنة 2021.

و خلال الفترة 2019-2021 يتوقع مشروع الميزانية انخفاضا متواصلا في رصيد  ميزان المدفوعات لتنتقل من 17.2مليار دولار سنة 2019 الى14.2 مليار دولار  سنة 2020 ثم الى 14 مليار دولار سنة 2021.

و سيؤدي هذا التراجع الى تقلص احتياطات الصرف الى 62 مليار دولار سنة 2019 و  الى47.8 مليار دولار سنة 2020 و 33.8 مليار دولار سنة 2021.

و اعترف السيد راوية بأن تمويل عجز الخزينة بين 2019 و 2021 « سيعرف نوعا من  الضغط بالرغم من اللجوء الى التمويل غير التقليدي و الاقتطاع من صندوق ضبط  الايرادات طيلة هذه الفترة ».

 وأكد راوية أن  مشروع القانون يكرس مواصلة التحكم في الإنفاق العمومي قصد  الحد من اثار هذه التوترات على الخزينة العمومية.

و بعد عرض الوزير شرع مقرر لجنة المالية و الميزانية بالمجلس في قراءة  التقرير التمهيدي للجنة عن مشروع القانون قبل أن يشرع النواب لمناقشة النص.

و سيقوم الوزير غدا الاثنين بالرد على انشغالات النواب بخصوص مشروع القانون  الذي ستصوت عليه الغرفة السفلى للبرلمان الخميس القادم.