حمس تحمل السلطة الحاكمة مسؤولية تعطيل مسار الانتقال الديمقراطي

أصدر المكتب التنفيدي لحركة مجتمع السلم بيانا يحمل فيه السلطات الحاكمة مسؤولية تعطيل مسار الانتقال الديمقراطي الدي دعا اليه الحراك الشعبي.

وأكد البيان أن السلطة لم تفي بوعد تحقيق كل المطالب الشعبية وفق ما تقتضيه المادة 7و8 من الدستور، وأن أجواء التوتر وعدم الثقة والشك وفرض سياسة الأمر الواقع وهيمنة الإدارة التي تطبع مسار الانتخابات الرئاسية ستجعل هذا الاستحقاق غير قادر على تأهيل الجزائر لمواجهة ما ينتظرها من تحديات داخلية وخارجية.

كما اعتبرت الحركة في بيانها أن أن الجهات السلطوية التي أجهضت فرص الحوار الجاد والتوافق الوطني مسؤولة عن خيبات الأمل التي أصابت شرائح واسعة من المواطنين.
كما ندد البيان  بالاعتقالات التي تطال نشطاء الحراك في مختلف الولايات لأسباب سياسية وتدعو إلى إطلاق سراحهم وتؤكد على ضرورة التضامن معهم من مختلف القوى السياسية والاجتماعية الوطنية، كما تندد بسياسة الإخضاع والتضييق والابتزاز الذي يطال وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية والالكترونية.

موقف حمس من قانون المحروقات 
ذكرت حركة  مجتمع السلم بموقفها حول رفض السياسات المفرّطة في السيادة على الثروات الطاقوية الوطنية وتهديد البيئة والثروة المائية في الجنوب الجزائري.
حيث أعتبرت أن المؤسسات الرسمية الحالية المرفوضة شعبيا غير مؤهلة لدراسة قانون مهم له علاقة بالسيادة الوطنية،وأن إقرار وزير الطاقة بدور الشركات البترولية العالمية في صياغة قانون المحروقات الجديد أمر خطير ينبئ عن استسلام واضح للقوى الرأسمالية الدولية الجشعة التي لا تهمها إلا مصالحها وتتحمل مسؤولية الفوضى والجرائم والمظالم المنتشرة في العالم.

كم حذرت الحركة السلطة من استغلال الأوضاع السياسية الصعبة الراهنة وضعف مؤسسات الدولة لتمرير ما عجزت عن تمريره في قطاع المحروقات في المرحلة السابقة للحراك كاستغلال الغاز الصخري والتفريط في السيادة على الثروات وتدعو إلى فتح نقاش مجتمعي متنوع في أجواء ديمقراطية أخرى لبلورة سياسة طاقوية مناسبة.