تيبازة : المجلس الشعبي لشرشال يعلن مقاطعة تنظيم الرئاسيات المقبلة

قرر المجلس الشعبي لبلدية شرشال بولاية تيبازة رفضه المشاركة في تنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة في 4 يوليو القادم حسب وثيقة مداولة نشرت على الصفحة الافتراضية الرسمية للمجلس الشعبي البلدي لشرشال.

و جاء في محضر مداولة الممضي من قبل 15 عضوا من المجلس البلدي برئاسة رئيس البلدية ,أوزغلة جمال, عن حزب الحركة الشعبية الجزائرية و أربعة نواب، أنه تقرر عشية أمس الثلاثاء « عقب عقد جلسة استثنائية طارئة للمجلس الشعبي البلدي لبلدية شرشال رفض المشاركة في تنظيم المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية المقررة يوم 4 يوليو القادم التي انطلقت يوم أمس ».

و أضافت الوثيقة أن « القرار يأتي للتعبير عن تضامن المجلس الشعبي البلدي مع الحركة الاحتجاجية التي تشهدها البلاد منذ 22 فبراير الماضي » مبرزة أن الموقف جاء على أساس أن » البلديات تؤدي دورا رئيسيا في الاشراف على القوائم الانتخابية وتنظيم الاقتراع وسير العملية الانتخابية ».

كما أبرزت وثيقة المجلس البلدي لمدينة شرشال، أحد أهم التجمعات السكانية بولاية تيبازة، أنه « بعد المناقشة والتداول بين الأعضاء تم اتخاذ قرار جماعي بمقاطعة تنصيب لجنة البلدية المكلفة بالمراجعة الاستثنائية القوائم الانتخابية ».

و يعد المجلس الشعبي لبلدية شرشال أول مجلس بلدي بولاية تيبازة التي تتكون من 28 بلدية، يعلن رفضه تنظيم المراجعة الاستثنائية لقوائم الناخبين و الانتخابات الرئاسية.

و في تعليقه على الإعلان قال رئيس بلدية شرشال أن « مقاطعة تنظيم كل مجريات العملية التحضيرية للإنتخابات الرئاسية سيما منها المراجعة الاستثنائية لقوائم الناخبين قرار سيد للمجلس الشعبي البلدي و تم اتخاذه بالاجماع ».

من جهته أكد في اتصال مع وأج رئيس بلدية حجرة النص (غرب تيبازة), محمد أحفير, مقاطعته لتنظيم الانتخابات الرئاسية رفقة ستة أعضاء آخرين ينتمون لحزب التجمع من أجل الثقافة و الديمقراطية « الأرسيدي » و ذلك  في قرار « فردي يمثل الموقف الرسمي للحزب الذي تم إبلاغه للسلطات الولائية بعد تلقيهم يوم أمس التعليمات الخاصة بالمراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية ».

و أضاف السيد أحفير أنه « تقرر الإعلان بصفة حزبية على اعتبار ان الارسيدي يمثل الاغلبية بالمجلس البلدي لحجرة النص المتكون من 15 عضوا » مبرزا أنه « لا حاجة لعرض القضية في جدول أشغال على اعضاء المجلس الشعبي البلدي الذي يضم أعضاء من أحزاب أخرين ».

وعن مدى تأثير مقاطعة تنظيم الانتخابات قال السيد أحفير أن دور رؤساء البلديات « محوري » على اعتبار أنه عضو في لجنة القضاة المشرفة على تنظيم مختلف مجريات العملية الانتخابية مبرزا أن « محاضر مراجعة قوائم الانتخابات يجب أن تحمل إجرائيا إمضاء و ختم رئيس المجلس الشعبي البلدي ».

و حسب الأصداء التي بلغت وأج، تبقى بعض بلديات الولاية التي تتكون من 28 بلدية, ملتزمة بالمواقف السياسية للأحزاب المنتمية لها على غرار بوإسماعيل و بوهارون و خميستي و فوكة و القليعة إلى حين، فيما تخيم حالة « الترقب » على المشهد السياسي المحلي لبعض المجالس البلدية الأخرى بخصوص اتخاذ موقف واضح حيث ينتظر أن يعقد أعضاء المجلس الشعبي البلدي لمدينة احمر العين يوم الاربعاء اجتماعا لمناقشة الموقف فيما تبقى الاتصالات غير رسمية بين مختلف رؤساء البلديات و المنتخبين جارية منذ أمس لتقييم المواقف الواجب اتخاذها.