« تعليق » نشاطات هياكل المجموعة البرلمانية للأفلان بالمجلس الشعبي الوطني

اتفقت المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني على « تعليق كل نشاطات الهياكل التابعة لها بالمجلس الشعبي الوطني » وذلكالى غاية « انسحاب » رئيس المجلس، معاذ بوشارب، من منصبه، حسبما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان لهذه المجموعة البرلمانية.

وجاء في البيان « من أجل النظر في المستجدات جراء البيان الصادر عن المجموعة البرلمانية يوم أمس الاثنين، والذي يدعو رئيس المجلس الشعبي الوطني الى ضرورة الاستجابة لمطالب الحراك الشعبي بالتنحي وتطبيقا للقرارات القيادة السياسية للحزب »، أنه و »نظرا لتعنت هذا الاخير (رئيس المجلس) وتجاهله لتعليمات القيادة تم الاتفاق على تعليق كل نشاطات الهياكل التابعة للمجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني بالمجلس الى غاية انسحابه من منصبه ».

وكانت هذه المجموعة البرلمانية قد اوضحت في بيانها الصادر أمس الاثنين، أن  قرار دعوة رئيس المجلس للتنحي  يأتي « حفاظا على الاستقرار والانسجام واحتراما للقانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب لا سيما المواد 11 من القانون الأساسي للحزب والمادة 10 من النظام الداخلي للحزب الملزمة لمنتخبيها باحترام القيادة والالتزام بتوجيهاتها ».

كما يأتي هذا القرار، « بعد لقاء نواب رئيس المجلس ورؤساء اللجان الدائمة مع رئيس المجلس يوم 8 مايو واجتماع المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني برئاسة الأمين العام، محمد جميعي، يوم الخميس الفارط ودعوته صراحة لرئيس المجلس الشعبي الوطني بضرورة الاستجابة لمطالب الحراك الشعبي واستقالته من رئاسة المجلس بطريقة حضارية ».

وكان السيد جميعي قد خاطب في لقاء له مع نواب المجموعة البرلمانية للحزب، الرئيس الحالي للغرفة السفلى للبرلمان، بنداء أخوي دعاه فيه إلى أن « يجعل المصلحة العليا للوطن والدولة فوق المصلحة الشخصية والالتزام بكل شجاعة بتنفيذ مطالب الشعب الجزائري المطالبة بتغيير رئيس المجلس الشعبي الوطني وباقي رموز النظام ».