تدشين مصنع لتركيب السيارات من علامة باييك

أشرف وزير الصناعة والمناجم، يوسف يوسفي، بعد ظهر اليوم السبت ببلدية وادي الشعبة بولاية باتنة على تدشين مصنع جديد لتركيب السيارات من علامة « باييك » مع شريك صيني.

وأبدى السيد يوسفي الذي كان برفقة سلطات الولاية في إطار زيارة قام بها إلى الولاية إعجابه بالتكنولوجيا العالية المستخدمة في تركيب السيارات بهذا المصنع  وخاصة أجهزة مراقبة جودة وأمن السيارات.

وقال وزير الصناعة والمناجم في هذا الصدد : « تهمنا جودة السيارات وهو ما يسمح  لنا بتصدير هذا المنتوج ونمكن المستهلك الجزائري من الحصول على سيارة ذات  مستوى عال من الجودة »، مضيفا « طلبنا من صاحب المصنع العمل بسرعة فيما يخص  المناولة ليكون ثمن السيارة معقولا » .

وأوضح يوسف يوسفي بأن الهدف الأساسي من هذه العملية « ليس التركيب، وإنما صناعة السيارات التي تتحقق تدريجيا و ذلك ما يدفعنا إلى خلق صناعات أخرى جديدة لا توجد حاليا بالجزائر كصناعة زجاج السيارات وأنواع البلاستيك المستخدمة  فيها. »

وأضاف بأن ذلك يندرج في إطار تنويع الاقتصاد الوطني الذي يؤكد عليه مرارا -كما قال- رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة وكذا التوجه نحو التصدير،  مشيرا إلى أن منطقة الهضاب العليا وشرق البلاد بدأ يتكون بها قطب صناعي في الميكانيك بامتياز.

وأشار السيد يوسفي الذي كان يشدد في كل مرة على احترام مقاييس الجودة إلى أن المشاريع المختلفة التي تشهدها البلاد ومنها تلك المتعلقة بالفوسفات بتبسة  التي تشمل عديد الولايات تدل على « أننا نسير تدريجيا نحو تحويل الاقتصاد الجزائري من المحروقات إلى الصناعة والفلاحة وكذا السياحة ».

وحضر عملية تدشين هذا المصنع زبون وكيل علامة « باييك » بتونس، حيث أكد صاحب المصنع لوزير الصناعة والمناجم بأن شحنة أولى من هذه السيارات السياحية « سيتم تصديرها إلى تونس » فيما توجد كذلك عقود أبرمت مع دول أخرى، مؤكدا على أن الهدف  المسطر هو « تصدير نسبة 50 بالمائة من المنتج نحو السوق الخارجية ».

وحسب الشروحات التي قدمت بالمناسبة لوزير الصناعة والمناجم، فإن مصنع « باييك الجزائر » بباتنة سيصنع 5 موديلات من بينها سيارة نفعية كمرحلة أولى، فيما يقدر معدل إنتاج هذا المصنع إجماليا نهاية 2019 بـ20 ألف وحدة على أن تصل قدرته الإنتاجية إلى 60 ألف وحدة سنويا مستقبلا.

واستنادا للشروحات المقدمة بالمناسبة، فإن شركة « باييك الجزائر » تمتلك رخصة  تسمح لها « بتصدير 50 بالمائة من منتجها إلى دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط »،  فيما تقدر مناصب الشغل التي سيستحدثها المصنع بـ1000 منصب مباشر و220 منصب آخر غير مباشر.