بنك الجزائر يكذب مزاعم تحويل رؤوس الأموال الى الخارج

أكد مسؤولون سامون في بنك الجزائر اليوم الثلاثاء لوكالة الأنباء الجزائرية ، أن مزاعم تحويل رؤوس الأموال عن طريق البنوك مثلما افادت به بعض وسائل الاعلام « لا أساس لها من الصحة ».

و في هذا الشأن اوضح المسؤولون ان منح قروض بنكية للمتعاملين هي اولا من « صلاحيات البنوك التجارية فقط و يخضع لإجراءات و قواعد تحددها هذه البنوك، بموجب القوانين و التنظيمات السارية ».

و أضافوا أنه « بما ان العملة الوحيدة في الجزائر هي الدينار، فلا يستطيع اي بنك و في اي حال من الاحوال منح اي قرض بالدولار او باي عملة أخرى غير الدينار الجزائري و هذا هو الاطار القانوني و أي مزاعم أخرى لا ساس لها من الصحة » مشيرين إلى أن عمليات تحويل رؤوس الاموال تتم في إطار علاقات مالية للبلد مع باقي دول العالم في ثلاث حالات.

تخص الحالة الاولى « تغطية عمليات استيراد السلع و الخدمات بموجب التشريع و التنظيم المسير للتجارة الخارجية والمبادلات السارية و حسب الاجراءات المقررة ».

و بالتالي فكل البنوك « عليها السهر على احترام هذا التنظيم و هذه الاجراءات باعتبارها أيضا مكلفة أيضا بمراقبة الصرف »، حسب ذات المسؤولين الذين أضافوا أن كل عملية استيراد « يجب ان توطن لدى احدى البنوك و التحويل في اطار دفع تكاليف الاستيراد يأتي عند استلام البنك للوثائق التي تثبت التنفيذ الجيد للعملية. و بنك الجزائر يقوم بانتظام بعمليات مراقبة بعدية و في حالة عدم توافق العملية مع القوانين يقوم البنك بإعداد محاضر مخالفات تحول الى الجهات القضائية المختصة »، حسبما اكد ذات المسؤولين للبنك المركزي.

تخص الحالة الاولى « تغطية عمليات استيراد السلع و الخدمات بموجب التشريع و التنظيم المسير للتجارة الخارجية والمبادلات السارية و حسب الاجراءات المقررة ».

و بالتالي فكل البنوك « عليها السهر على احترام هذا التنظيم و هذه الاجراءات باعتبارها أيضا مكلفة أيضا بمراقبة الصرف »، حسب ذات المسؤولين الذين أضافوا أن كل عملية استيراد « يجب ان توطن لدى احدى البنوك و التحويل في اطار دفع تكاليف الاستيراد يأتي عند استلام البنك للوثائق التي تثبت التنفيذ الجيد للعملية. و بنك الجزائر يقوم بانتظام بعمليات مراقبة بعدية و في حالة عدم توافق العملية مع القوانين يقوم البنك بإعداد محاضر مخالفات تحول الى الجهات القضائية المختصة »، حسبما اكد ذات المسؤولين للبنك المركزي.