النطق بالحكم في قضية رجل الأعمال علي حداد يوم 17 جوان

قرر قاضي الحكم بمحكمة بئر مراد رايس (الجزائر العاصمة) يوم الاثنين، تأجيل النطق بالحكم في قضية رجل الأعمال علي حداد المتابع بتهمة التزوير واستعمال المزور إلى يوم 17 يونيو الجاري.

ومثل علي حداد رفقة المتهم الثاني في القضية وهو حسان بوعلام المدير المركزي للوثائق والسندات المؤمنة بوزارة الداخلية، أمام قاضي الحكم للاستماع إلى أقوالهما في التهم الموجهة إليهما وهي الحصول على وثائق إدارية دون وجه حق بالنسبة لحداد وتسليم وثائق دون وجه حق بالنسبة لحسان بوعلام.

وقد التمست النيابة، تسليط عقوبة 18 شهرا حبسا نافذا في حق المتهمين، مع دفع غرامية مالية.

ومن جهتها، التمست هيئة دفاع المتهم علي حداد تبرئته من تهمة التزوير واستعمال المزور مع استرجاع جميع الوثائق والمبلغ المالي الذي كان بحوزته (حوالي 4000 أورو و400 ألف دينار) لدى توقيفه على مستوى المركز الحدودي بأم الطبول في نهاية شهر مارس الفارط حين محاولته مغادرة التراب الوطني باتجاه تونس.

وأكدت هيئة الدفاع « بطلان محضر سماع المتهم » الذي تم توقيفه « يوم 30 مارس في حين أن محضر الضبطية القضائية سجل تاريخ التوقيف بيوم 31 مارس، أي في نفس اليوم الذي صدر في حقه قرار منع مغادرة التراب الوطني »، كما أكدت أن ملف القضية « فارغ من حيث أدلة الإثبات ».

ولدى استماعه من طرف القاضي، قال علي حداد أن حيازته لجوازي سفر « أمر عادي »، مشيرا إلى أنه استعمل كلا الجوازين « عدة مرات » في رحلاته إلى الخارج.

وبرر حداد امتلاكه جواز سفر بيومتري ثان (48 صفحة) بحجة أن جوازه القديم كان يحمل تأشيرة إيران، وهو الأمر الذي كان سيحول دون تنقله إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي « ترفض منح تأشيرة للجوازات التي بها تأشيرة إيران ».

وأوضح أنه لم يودع ملفا للحصول على جوازه الجديد الذي تحصل عليه بعد « طلب تقدم به إلى الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال ».

وفي رده عن سؤال للقاضي بشأن توقيفه على مستوى المركز الحدودي مع تونس، قال حداد أنه لم يكن « هاربا » وأنه لم يكن يعلم بعد بإصدار الأمر بمنعه من مغادرة التراب الوطني.